الصفحه ٣٩٣ : الواحد وذلك لا يجوز ولا
خلاف ايضا بين الأصوليّين فى انّ وجوب العمل باخبار الآحاد طريقة العلم واخبار
الصفحه ٣٩٤ : مسئلة اصوليّة لا
يصلح لذلك اذ الفرض حصول الإجماع على حجّيته لا على صدوره من المعصوم كما انّ
الإجماع على
الصفحه ٣٩٦ : واضح المنع اذ كون
الأخبار مقطوعة عندهم لا ينافى اختلافهم فى الاصول والفروع ألا ترى انّ الحكمة
مبناها
الصفحه ٤٠٢ : بهذا المعنى اعتبره الاصوليّون
والمتكلّمون
الصفحه ٤٠٧ :
شانه واطّلاعه على الاصول قد صنّف الجامع الكافى فى مدّة عشرين سنة وذكر فى
اوّل كتابه ارجو ان يكون
الصفحه ٤١٦ : النّهاية وقد نقلناه عن
قريب ايضا مع انّ طريقته قدسسره ردّ الاخبار ولو كانت مأخوذة من الاصول محفوظة من
الصفحه ٤٢٦ : ره الاعمّ من الاصول النافية
والمثبتة للتكليف ووجه كلامه ره ح انّ الخبر اذا كان على طبق الأصل المذكور
الصفحه ٤٣١ :
العمل بالأصول العمليّة مع انّ فى كون معنى الحجّية هو ما ذكر كلاما اذ
الحجّية لا نستلزم جواز تخصيص
الصفحه ٤٤٢ : صورة القطع او الظنّ المعتبر او
الاصول المعتبرة على خلافهما وكما فى صورة الجهل عن قصور فلو كانت المصلحة
الصفحه ٤٤٨ : العلم
وعدم امكان الاحتياط او عدم وجوبه وعدم جواز الرّجوع الى الاصول وهو ما ذكره
المصنّف ره فى جوابه
الصفحه ٤٥٦ : وساق العبارة الى قوله ويؤكّده ما ورد من النّهى عن
اتباع الظنّ انتهى ونقل فى مفاتيح الأصول عن المحقق
الصفحه ٤٦٧ : بقرينة ما تقدّم منه فى اوّل الباب من حرمة مخالفة
الأصول وكون مخالفة الحكم الظاهرى موجبا للعقاب وان تقدم
الصفحه ٤٧٣ : فيه الى الاصول الجارية فيها
فكذلك تتعين بالظنّ المطلق ايضا وهذا الكلام وان كان موافقا لبعض كلمات
الصفحه ٤٧٦ : الاصول
والفروع او بجعل النتيجة اعمّ من الظنّ الشخصى حتى يمكن تصور التّعارض وتقييد
الظنّ المطلق ظواهر
الصفحه ٤٨٤ : فيها بين الاصول والفروع ففى مثل
المسألة المفروضة يتخير بين تحصيل الظنّ بالطّريق والعمل به وبين تحصيل