الصفحه ٢٩٧ : الاصوليّة فقط او بالتّعميم مع كون مذاقه
تقديم الظنّ المانع او التوقف فى مسئلة المانع او الممنوع فلا وعلى هذا
الصفحه ٣٠٩ : النّهاية انّ الأخباريّين لم يعوّلوا
فى اصول الدّين وفروعه الا على اخبار الآحاد المجرّدة ثمّ جاء المتأخّرون
الصفحه ٣١٢ : اعمّ من الثقات الّذين كتبهم
معتمدة وغيرهم وذلك ظاهر انتهى وفيه انّ كلّ اصحاب الاصول لم يكونوا اماميّين
الصفحه ٣١٤ : فى
كتابيه والظّاهر انّه لذلك لم يرو الكلينى جميع ما فى الاصول وجميع ما رواه
الصّدوق والشيخ منها وكذلك
الصفحه ٣١٧ : العلّامة فى النّهاية اجماع العلماء
على حجّية خبر الواحد المجرّد الأصوليّين منهم والأخباريّين أدلّة المانعين
الصفحه ٣٢٠ : كلامه رفع مقامه قوله
فبانّها بعد تسليم دلالتها اه فيه دلالة على عدم تسليم دلالتها اذ يمكن حملها على اصول
الصفحه ٣٢٧ : الاصولى فانّ فيه اقتضاء للكثرة ولذا
يكون المطلق تعليقيّا بالنّسبة اليه ويقدم العموم عليه لأجل كونه بيانا
الصفحه ٣٣٠ : الشمول لمثل الفرض المزبور وسيجيء من المصنّف ابداء هذا
الاحتمال فى باب حجّية الظنّ فى اصول الدّين وعدمها
الصفحه ٣٤٣ : الى الواقع وإن كانت
فيها جهة مصلحة وتعبّدية بخلاف الاصول الّتى لم تعتبر للنظر الى الواقع اذ لا
يترتب
الصفحه ٣٥٦ : ضرورة حجّية ظواهر الألفاظ فيها وإن كان يقتصر على
القطع فى الاصول وذكرنا عن قريب انّ التفقّه فى الآية
الصفحه ٣٥٩ : اصول الكافى بابا لذلك بل نقل بطرق العامّة ايضا فعن تفسير محمّد بن موسى
الشّيرازى من علماء الجمهور الّذى
الصفحه ٣٦٢ : شرحه
مفصّلا فى باب حجّية الظنّ فى الاصول وعدمها إن شاء الله الله نعم يعتبر عدم
الإنكار بحسب اللّسان كما
الصفحه ٣٧٥ : الاخبار تخصيص الاربعين بما
يتعلّق بامور الدّين من اصول العقائد والعبادات القلبيّة والبدنيّة فقط بل يظهر من
الصفحه ٣٨٩ : الظنّ
فى اصول الدّين وعدمها فانتظر قوله انّ ذلك لا
يصحّ ان يكون دليلا وذلك لأنّ
حجّية الخبر موقوف على
الصفحه ٣٩٢ : يعوّلوا فى اصول الدّين وفروعه الّا على اخبار الآحاد اه المناقشة
فى ما أفاده المحدث الاسترآبادى والشيخ