الصفحه ٨٩ : ذكرنا من
وجوب الاخذ بالاقرب الى غرض الشّارع على ما سبق بيانه قوله
اذ اللّازم من منافات الاصول لنفس الحكم
الصفحه ٩٣ : الاصول كاصل البراءة وغيره وامّا التّكاليف الثّابتة لكلّ
مكلّف فهى ثابتة له قطعا ضرورة كونه مكلّفا
قوله
الصفحه ١٠٥ : واستخراجهم الفروع من الاصول مع انّهم ليسوا بمعصومين عن الخطاء
والنسيان والاشتباه انّهم كانوا راضين بعملهم
الصفحه ١١٩ : الكثيرة الّتى سيأتى بعضها فى باب حجّية الظنّ فى اصول الدّين والسّر فيه
انّ مصلحة الايمان بالله وبالرّسول
الصفحه ١٢٣ : الواقعى الفعلى المنجّز
قوله كمن قامت عنده امارة معتبرة اه ذكر الامارة انّما هو على سبيل المثال اذ الاصول
الصفحه ١٢٥ : الشّبهات الوجوبيّة التكليفيّة اليها على اختلاف كلماتهم ومذاهبهم
او على ما ذهب اليه الاصوليّين من حملهما على
الصفحه ١٢٦ : الاعتقاد
ولعلّنا نتكلّم فى ذلك بعض الكلام عند تعرّض المصنّف له فى مسئلة حجّية الظنّ فى
اصول الدّين وعدمها
الصفحه ١٢٨ : فى اوّل الكتاب من انّ العلم اذا كان مأخوذا فى الموضوع لا يمكن
قيام الامارات والاصول مقامه وقد ذكرنا
الصفحه ١٣١ : الشكّ فيه لا مجال للرّجوع الى الاصول العمليّة وهذا
ظاهر فى الغاية وقد اورد على الاستدلال بها بانّ كون
الصفحه ١٣٦ : تأمّل فيه تقرير الاصل بوجوه
أخر قوله وقد يقرّر الأصل بوجوه أخر اه الاصول المقرّرة المذكورة فى الكتاب
الصفحه ١٣٨ : الرّجوع الى الاصل بناء على ما هو التّحقيق من كون مجارى
الاصول هو عدم العلم الشّامل للظنّ الغير المعتبر بل
الصفحه ١٤٤ : لارجاعه قدسسره تلك الاصول الوجوديّة الى العدميّة بل كما عرفت يكون
الامر بالعكس والحاصل انّ اصالة الحقيقة
الصفحه ١٤٧ : جواز العمل بظواهر القرآن وطريقته فى الاصول والفروع والتّفسير معلوم لكلّ
احد ومنهم من ذهب الى تفصيل آخر
الصفحه ١٥٩ :
وبالظنّ المطلق ايضا فى العمل بالاصول العمليّة وسيجيء الكلام فى ذلك
اشكالا وحلّا فى مبحث دليل
الصفحه ١٦٢ : يحثّونهم على العمل بالاصول
وكتابة الاحاديث وبالجملة قد حصل لنا علم قطعى من التتبع بتجويز العمل من ائمّتنا