الصفحه ٥٧٣ :
ليس مبنيّا على الاشكال فى الرّجوع الى الاصول العمليّة فى المشكوكات اذ لو
فرض لزوم العسر من جهة
الصفحه ٥٧٤ : بالمشكوكات والحكم بالعمل
بالظنّ فى موهومات التّكليف ينافى ما هو التحقيق من انّ مجارى الاصول هو الشكّ
بمعنى
الصفحه ٥٩٠ :
محق الدّين وغيرهما سبيل قوله تعالى انّ الظنّ لا يغنى من الحق شيئا وامثاله ممّا
ورد كثير منها فى اصول
الصفحه ٥٩٣ : جملتها الشهرة فى
المسألة الأصوليّة فلو كانت الشهرة القائمة حجّة لاستلزم عدم حجّيتها لانها شهرة
فى المسألة
الصفحه ٦٦٠ : واجبة وعلى هذا فيمكن ان يخصّ
الآية المحكمة بما يتعلّق بالاصول او غيرها من الأحكام انتهى كلامه قدسسره
الصفحه ٦٨٥ : مانع من الرّجوع الى الاصول العمليّة مانع
من الرّجوع الى الاصول اللّفظية ايضا لانّه مانع للظهور ومع عدمه
الصفحه ١ : ء امّا بعد فلا يخفى على ذوى المسكة والّذين لهم ادنى درايته وفطنته انّ علم
اصول الفقه بعد علم الكلام من
الصفحه ١٠ : هى امور اعتباريّة انتزاعيّة كما سيجيء فى باب الاستصحاب تحقيقه فلا
يمكن ان تكون مجارى لاصل من الاصول
الصفحه ١٥ : الحالة السّابقة الوجوب او التّحريم
وغير ذلك من الامثلة فتامّل جدّا هذا وامتياز موارد ساير الاصول بعضها عن
الصفحه ١٦ : الضّرر
المحتمل والاخبار مؤكّدة له بقى الكلام فى انتقاض مجارى الأصول بعضها ببعض فنقول
قد ينتقض مجرى
الصفحه ٢٤ :
كالاجماع المحصّل ونحوه وهو مقتضى جعل الاصوليّين الاجماع والعقل ونحوهما ادلّة
وهو الحقّ مع انّ مقتضى قوله
الصفحه ٣٣ : المصنّف من عبارته هو ما ذكر بالبيان الّذى قد سلف
فلا نطيل بالاعادة فى بيان عدم قيام الامارات والاصول مقام
الصفحه ٣٨ : وكذلك ان فرض
كونها مسئلة اصوليّة عمليّة يكون ما ذكر حجّة فيها بناء على ما
الصفحه ٦٣ : الاسهاء مع انّها على تقدير
حجّيتها فى الاصول معارضه بالادلّة القطعيّة العقليّة على خلافها فلا بدّ من
الصفحه ٨٦ : الشّبهة الموضوعيّة لا يجرى فى
الشّبهة الحكميّة فان لم يتم بان يقال لا يجوز الرّجوع الى الاصول المخالفة مع