الصفحه ٦٧٥ : الأخبار مقلّدة والحاصل انّ مقصوده من الكلام المزبور بيان عدم الخلاف فى عدم
جواز التقليد فى المسائل
الصفحه ٤٤٩ : يقال انّ التمسّك بالإجماع يخرج الدّليل عن الدّليل
العقلى مع بشاعة ادّعائه فى مثل هذه المسائل المستحدثة
الصفحه ٤٦٤ : والمسائل ولو ادّعى العلم الإجمالي بوجود احكام غير
الزاميّة حتّى فى ظنون المجتهد المزبور لكان وجها لمنع
الصفحه ٥٣٩ : الظنّ
باجراء مقدّمات الانسداد ايضا فى هذه المسألة الاصوليّة لا بالمقدمات الجارية فى
المسائل الفرعيّة
الصفحه ٥٥٦ : العلّة لا تجرى فى صورة كون الاحتياط فى المسألة
الفرعيّة على خلاف الاحتياط فى المسألة الاصوليّة فكيف يتعدى
الصفحه ٦٧٧ : ضرورة تلجأ الى الحمل على كفاية التقليد القطعى فى غير
المسائل المذكورة وامّا فى كلام الشيخ ره فضرورة
الصفحه ٢٦٣ : والشّافى والذخيرة بل يظهر من كلامه
المحكى فى المسائل الطرابلسيات انّها الطّريقة المألوفة للأصحاب قبله وفى
الصفحه ٣٩ : استمرار الظنّ وعدم كشف الخلاف والوفاق وثانيتها
انكشاف الوفاق وكون الوقت ضيقا وثالثها انكشاف خلاف الظنّ وقد
الصفحه ٤٦٥ : حجّيته بدليل الانسداد وهذا ينافى ما سبق منه فى بيان
اوّل وجوه الإمكان من كون الظنون الحاصلة فى المسائل
الصفحه ٥٥٤ :
المسألة الاصوليّة مع كون الاحتياط فى المسألة الفرعيّة على خلافه وهذا ليس قولا
بتعميم الحجّية فى شيء وهذا
الصفحه ٥٨٥ : الذاتيّة وثانيهما الوقوع
فى خلاف الواقع كثيرا والظّاهر منها هذا الوجه الثّانى فترجع هذه الطائفة الى
الصفحه ٥٨٨ : عرفت
ممّا ذكرنا ان الحكم بحجّية الأمارة مع ذهاب الظنّ منها من جهة كون القياس على
خلافها ليس من جهة
الصفحه ٦٣٩ : ولسانه فى جميع ما جاء به
النبىّ موجود فيه فيكون مؤمنا وقال المفيد ره فى كتاب المسائل على ما حكى عنه
اتفقت
الصفحه ٦ : خلاف الظّاهر من وجهين مع
عدم القرينة من جهة التّفكيك فى السّياق ومن جهة الخروج عن الانفصال الحقيقى حيث
الصفحه ٤٠ :
يشترط فيه عدد معيّن ويختلف باختلاف الانظار والمسائل وضوحا وخفاء وكونها من
الامور التعبّديّة وغيرها