الصفحه ٦٦٨ :
انّه لو حصل منه العلم لزم اجتماع النقيضين فى المسائل الخلافيّة مثل حدوث
العالم وقدمه الثالث انّه
الصفحه ٢٨٠ : من المذهب عدم ازالة
المضاف الخبث خلافا للسيّد والمفيد فى المسائل الخلافيّة قال فى مفتاح الكرامة بعد
الصفحه ٤١٦ : بالقرينة القطعيّة وانّه يرجع فى المسائل الخلافية الى
التخيير وما نقله المصنّف ونقلناه عن قريب وما نقله فى
الصفحه ٥٦١ : الرّجوع الى الظنّ فى الموارد
المذكورة مع انفتاح باب العلم فى اغلب المسائل وهو خلاف ظاهر العلماء انتهى
الصفحه ٥٥١ : ما يكون كذلك فى المسائل الفقهيّة فيكون المراد بالمتيقن
الاعتبار الاضافى الّذى يجب الاخذ به عند عدم
الصفحه ٦٧٦ : هو فى مقام نقل الأقوال وبيان انّ عدم الخلاف فى ذلك
لا يجتمع مع جواز التقليد فى المسائل المزبورة ولو
الصفحه ٥١٦ : الرّجوع الى البراءة من حيث اجرائها فى معظم
المسائل ضرورة انّ الرّجوع اليها فى بعض المسائل القليلة لا يكون
الصفحه ٥٥ : من الامور الواضحة كيف ولو كان كذلك لم يقع الخلاف بين العلماء
فى مسائل المنطق وقد وقع كثيرا كما سنشير
الصفحه ٦٧٤ :
قوله مستدلّا بانه لا
خلاف فى انّه يجب على العامى معرفة صلاة اه قال قدسسره فى العدّة وامّا
الصفحه ٥٩٨ : الشخصىّ بالحكم الفرعىّ كما هو المقصود بالبحث فما ذكره
المستدلّ مبنىّ على ما هو خلاف التحقيق من حجّية
الصفحه ٧٠ : وغيرهما يوجب
الوقوع فى مخالفة الواقع كثيرا بخلاف غيرها كاكثر مسائل الاصول وبعض مسائل الفقه قوله
انّ المرأة
الصفحه ٣٩٦ : الخلاف فيها متحقق وهذا كما قلنا فى اخبار
الآحاد انّا لمّا وجدناهم لا يتناكرون العمل بخبر الواحد من حيث هو
الصفحه ٤١ : الخلاف من جماعة منهم امّا بالتوقّف وامّا بالحكم بعدم كون
التجرّى معصيته وبالتّامّل فيما ذكرنا ظهر انّ
الصفحه ٤٢ : عنده قدّه مطلقا كما سيأتى ولعلّ ذكره
على سبيل التنزّل يعنى لو سلّم حجّيته فى المسائل العمليّة فليس حجّة
الصفحه ٢٦٢ : والسيّد والشيخين ومن بعدهم وعدم
ظهور الخلاف بينهم وعدم نقله ممّن تقدّم كاشف عن عدمه فى المتقدّمين اذ لو