ذلك بل يدلّ عليه عباراته فى هذا المبحث فما صدر منه فى هذا المقام غفلة مضافا الى غموض استفادة مجموع ما ذكر من الاخبار فان قلت انّما اراد المصنّف اعتبار ما ذكر فى الأيمان بالمعنى الاخصّ ألا ترى انّه جعل الاعتقاد بامامة الأئمّة عليهمالسلام شرطا فى الأيمان مع انه انّما يكون شرطا فى الأيمان بالمعنى الأخصّ لا الأعمّ كما هو واضح قلت مع دلالة بعض كلماته السّابقة واللّاحقة فى كون ما ذكر وغيره شرطا فى الأيمان بالمعنى الأعمّ مثل قوله سابقا فان الظّاهر انّ حقيقة الأيمان الّتى يخرج الإنسان بها عن حدّ الكفر لم تتغيّر بعد انتشار الشّريعة الى قوله فانّ المقصود انّه لم يعتبر فى الأيمان ازيد من التوحيد والتصديق بالنبىّ ص اه ومثل قوله فيما سيأتى مع تامّل فى اعتبار ما عدا المعاد الجسمانى فى الأيمان المقابل للكفر اه وغير ذلك فيه انّ الاعتقاد بنفى المعانى والصّفات الزّائدة وما يجرى مجراها ليس معتبرا فى الايمان بالمعنى الاخصّ قطعا للعلم بجهل كثير من اهل الاسواق والعامّة بذلك بل العلم بامثال ما ذكر مختصّ بالاوحدى من النّاس فيلزم الحكم بكفر اكثر الناس ممّن لا يعتقد ذلك وهو ظاهر قوله فلا يعتبر فى ذلك الاعتقاد بعصمته اه ان اراد عدم اعتبار ذلك فى الإسلام والأيمان بالمعنى الأعمّ فهو حق لأنّ مذهب كثير من علماء العامّة على انّه ص ليس معصوما كشارح المقاصد وغيره وان اراد عدم اعتباره فى الأيمان بالمعنى الاخصّ فلا ريب فى بطلانه لأنّ الحكم بعصمته ص بل عصمة جميع الأنبياء والأئمّة الطّاهرين اجماعىّ بل ضرورىّ عند الإماميّة فكيف يمكن الحكم بعدم اعتباره فيه قوله قال فى المقاصد العليّة ويمكن اه قال قدّس سره فيها لا ريب فى تقديم اعتبار التّصديق بنبوّة النبىّ ص امام الصّلاة بل هو شرط الإسلام لكن القدر الواجب منه هل هو مجرّد اعتقاد نبوّته ام لا بدّ بعد ذلك من اعتقاد عصمته وطهارته وختمه للانبياء ونحو ذلك ممّا يتفرّع على النبوّة من الاحكام ويلزمها من الشّرائط وليس ببعيد الاكتفاء بالاوّل امّا فى الإسلام فظاهر لقوله ص امرت ان اقاتل النّاس حتّى يقولوا لا إله الّا الله وانّى رسول الله فاذا قالوا عصموا منّى دمائهم واموالهم الا بحقها ولأنّ النبىّ ص كان يكتفى من الاعراب وطالب الاسلام بذلك الى ان قال ويمكن اعتبار جميع ذلك يعنى ما ذكر من اعتقاد عصمته وطهارته وختمه للانبياء ونحو ذلك لانّ الغرض المقصود من الإرسال لا يتمّ الّا به فتنتفى الفائدة الّتى