الصفحه ٣٥ : موضوعها هو تيقّن
الحياة لا نفس الحياة فمع الشّك فى الحياة ينتفى تيقّن الحياة بالوجدان ولا بدّ فى
الاستصحاب
الصفحه ٣٨ : مقطوعة اه وقوله وقام الدّليل
على كون حكم الخمر فى نفسها هى الحرمة والسرّ فى ذلك عدم جريان النّزاع فى
الصفحه ٤٢ : نفس الامر والنّهى ذا مصلحة
من غير ان يكون فى الفعل مصلحة او مفسدة وكيف كان فلا تعلّق لهما بالحسن
الصفحه ٤٥ : المفعول من جهة انّ ارتكاب الحرام الواقعى والمبغوض الالهىّ يوجب
اثرا فى النّفس وكدورة فيها وقساوة ورينا فلا
الصفحه ٥٦ : لا بدّ ان يكون هناك مطلوب يتحرّك النّفس منه طلبا لمباديه ثمّ يرجع منها
اليه والحركة الاولى لتحصيل
الصفحه ٥٨ :
فى التّجريد الجوهر امّا مفارق فى ذاته وفعله فهو العقل او فى ذاته وهو
النّفس او مقارن فامّا ان
الصفحه ٦٢ : اتعاب نفسه فى الرّجوع الى الكتب الحكميّة والله العالم قوله
ان تمسّكنا بكلامهم ع فقد عصمنا عن الخطاء اه
الصفحه ٦٥ : كُلُّ نَفْسٍ
ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ) الى غير ذلك ويرد عليه ايضا انّ
الصفحه ٦٨ : انّه ناقض نفسه فى مقام آخر حيث قال لكنّه مع عدم
الصفحه ٧٤ : بالذّات بل الامر كذلك
فيما ذكره اهل المعقول بيان ذلك انّ المشهور بينهم تبعا للرّئيس انّ للنّفس
بالنّسبة
الصفحه ٧٩ : وهو علّة لوجوب الواجب عند اكثر العدليّة بل عند جميعهم
الّا ما شذّ فهو امّا نفس المأمور به او هو الغرض
الصفحه ٨٣ : بالاوّل
ان لا تكون نسبة الحكم الكلّى الى موضوعه معلوما وان كان نفس المحمول معلوما ويكون
منشأ الشكّ هو فقد
الصفحه ٨٥ : الثّانى النفس فاذا رجعنا الى استصحاب الطّهارة
واستصحاب بقاء الحدث حصلت المخالفة الالتزاميّة لا العمليّة
الصفحه ٨٧ : المراد به العقد القلبى المفسّر بتوطين النّفس والبناء والرّضاء وما يجرى
مجريها وهو الظّاهر من عبارته فى
الصفحه ١٠٨ : مصلحة فى نفس الفعل دون
الامر وهو يستلزم التّصويب الباطل عند الاماميّة وحمل كلامهما على الصّدور تبعا