الصفحه ٢٧٠ : مسامحتان وقد ذكرنا انّه مع عدم مطابقته لعبارة المصنّف
غير صحيح فى نفسه وثانيا من جهة جعله الاجماعات كلّها
الصفحه ٢٧٦ : ضابطا فراجع قوله
فامّا ان يجعل الحجّة نفس ما استفاده اه يعنى يجعل الحجّة نفس المنكشف وهو رأى الإمام
الصفحه ٣٤٠ : المذكور محال قوله ودعوى انّه لا
يعمّ نفسه اه وجه الدّعوى
المزبورة انّ المحمول متأخّر عن الموضوع طبعا فلا
الصفحه ٣٩٤ : لم يكن ذلك دليلا على صحّة نفس الخبر لجواز ان يكون الخبر كذبا وان وافق
السنّة المقطوع بها ومنها قوله
الصفحه ٤٠٣ :
فى قواعدهم وفى الذّريعة عرف العلم بانّه ما اقتضى سكون النّفس وهو يشمل
اليقينى والعادى فهذا هو
الصفحه ٤٣٦ : النّفس للمهالك والمضار الدنيويّة
والاخرويّة اه ويمكن دفعه بانّ المقصود بالأصالة هو اثبات التّحريم فى
الصفحه ٤٤١ : الإضرار الواقعى اه يعنى شرعا لا عقلا فانّه تابع للموضوع الوجدانى لا النّفس الأمرى وعلى هذا
يكون المراد
الصفحه ٤٨٨ : اجاب به عن بعض ما اورده على نفسه حيث انّه بعد
ما اورد على نفسه بانّ دليل الانسداد كما يقتضى العمل بمطلق
الصفحه ٦٧٠ : عليه
ممّا تقدم حاصله اه قال قدّس سره
بعد قوله فهذا مؤمن لأنّ مناط الأيمان اطمينان النّفس بالعقائد
الصفحه ٢٠ : آخر بل بجعل نفس الماهيّات
كما قرّر فى محلّه وجه آخر انّ الغرض من الجعل امّا ترتيب الحكم الواقعى وامّا
الصفحه ٢٣ : والاصوليّون
يطلقونها على نفس الواسطة وهذا الاطلاق امّا حقيقة عرفيّة اصطلاحيّة كما جزم به
المحقق القمّى قدسسره
الصفحه ٢٤ : الامارة
واسطة لثبوت حكم ظاهرىّ هو من سنخ حكم المتعلّق لانّ المتعلّق هو نفس الحكم
الواقعىّ لا الموضوع الّذى
الصفحه ٢٧ : العقلىّ
نظرا الى عدم احاطة العقل بالمصالح والمفاسد النّفس الأمريّة ومع عدم الاحاطة لا
يحصل القطع بالحكم
الصفحه ٢٩ :
بعينه وكلوا واشربوا حتّى يتبيّن اه ويستظهر امّا من نفس الكلام المأخوذ فى
موضوعه القطع انّ قطع
الصفحه ٣٢ : ايضا فى
نفسه نقول انّه لا يمكن ارادة المعنيين معا من جهة عدم جواز استعمال المشترك فى
اكثر من وعلى تقدير