الصفحه ٥٨٣ : فى نفسه ومع قطع النظر عمّا يفيد ظنّا اقوى وبالجملة ما يدلّ على مراد الشّارع
ولو ظنّا ولكن لا من حيث
الصفحه ٩ : ورفعهما فيدلّ على رفع
الوجوب والتّحريم الفعليّين فى حقّ الجاهل خاصّة دون غيرهما وحملهما على رفع نفس
الحكم
الصفحه ٢١ :
للقطع بثبوت الاكبر للاصغر فلا يطلق على نفس القطع وهذا الوجه ذكره المصنّف بعد
قوله والحاصل وهذا الوجه ان
الصفحه ٢٥ : المتعلّق لعدم نظر الاصول
الى الواقع مع انّ الشّك انّما هو فى الحكم الواقعى فالمتعلق هو نفس الحكم
الواقعىّ
الصفحه ٤١ : يرتفعان فليس الحجّة هو قول المعصوم من جهة انّه ع احد العقلاء ورئيسهم الّذى
جميع الواقعيّات الثّابت فى نفس
الصفحه ٤٦ : عليه
عند المنطقيّين فى باب الكلّيات الخمس وان كان مصطلحهم فى باب البرهان كونه بمعنى
ما ينتزع من نفس ذات
الصفحه ٤٧ : بناء على تعميمه وكونه شاملا للظّلم على النّفس وعلى الغير وقد يوجه
كلام صاحب الفصول بحيث لا يرد عليه
الصفحه ٧٦ :
فى جميع اقسام العبادات من مثل تكميل النّفس وتحليتها وتخليتها بل المصلحة الخاصّة
فمع عدم العلم
الصفحه ٩٢ : عنوان محرّم واحد اه بان يفرض كون موضوع التّحريم فى الشّرع هو الادخال
الاعمّ من ادخال النّفس وادخال الغير
الصفحه ١٠٩ : لمصالح ينشأ من نفس الامر لا من نفس المأمور به وقد يحسن لمصالح
تنشأ من المامور به فجوّزه من جوّزه لذلك
الصفحه ١١٠ : هذا
الوجه الالتزام بحصول مصلحة امّا فى نفس ما قام عليها الأمارة وامّا فى الامر بها
فهذا القسم من جهة
الصفحه ١٢٧ : النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) الى قوله تعالى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ
بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ
الصفحه ٢٠٧ : النّفس والامر بوجوب الوفاء بالكيل والعهد وغير ذلك
فلاحظ والآية فى سورة بنى اسرائيل قوله فتامّل اه وجه
الصفحه ٢١٠ : والأمارات
والسّابع انّ الإجماع على حجّية الظواهر امّا ان يكون على ما هو ظاهر فى نفس الامر
وامّا ان يكون على
الصفحه ٢٥٠ :
مساويا او راجحا فى الفاسق دون العادل لانّ احتمال الكذب امر مرجوح فى نفسه
فى حقّ العادل لعدالته