الصفحه ٣٧٥ : المفيد فى
الاختصاص عن أبي عبد الله من حفظ من احاديثنا اربعين حديثا بعثه الله يوم القيمة
فقيها عالما وفى
الصفحه ٦٠٢ : محمّدا ص عبده ورسوله والاقرار بما جاء به من عند الله
من نبىّ او كتاب فذلك ما فرض الله على القلب من
الصفحه ٢٠٧ :
حجّية ظواهر الكتاب فيصير الإجماع المذكور كاللّغو ويمكن ان يجاب عن اصل
التّوهم ايضا بوجه آخر وهو
الصفحه ٣٢٣ :
دفع الأشكال عن المانعين ايضا ولو فى الجملة لكنّه مبنىّ على افادة موافقة
الكتاب القطع بصحّة مضمون
الصفحه ٤٧٦ :
قدّه على المنع اذ يلزم من وجوده عدمه فتبصّر فى ذلك والله العالم قوله
ويحصّل ممّا ذكرنا اشكال آخر ايضا
الصفحه ٣٢٧ : جواز تخصيص خبر الواحد
الّذى ليس له معارض للكتاب بل على عدم جواز تخصيصه للكتاب مع التّعارض ونحن نقول
به
الصفحه ٦٢٧ : لذكر امثالهما فى عداده والآية هكذا لكن البرّ من آمن بالله
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنّبيّين
الصفحه ٦٠٠ :
كلماته فى هذا الكتاب كالّذى ذكره فى اوائل الكتاب فى مقام تأسيس الأصل على عدم حجّية
الظنّ لكنّه مخالف لبعض
الصفحه ٣١٦ :
غير هذه الأحاديث والصّدوق فى كتاب الصّوم فى باب النّوادر اورد هذه
الأحاديث ثمّ قال من خالف هذه
الصفحه ٣٨١ :
قال الشيخ قدسسره فى محكى كتاب التّهذيب فى باب زكاة الحنطة والشّعير
فانّ هذين الخيرين الاصل فيهما
الصفحه ٣٢١ :
لَكُمْ
أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) ثم ذكر بعد نقل الاستدلال على حرمة العمل بالظنّ
بالآيات
الصفحه ١٦٢ :
منهم وما كان فى قريب من خمسين سنة فصاعدا عندهم اصل وكتاب يرجعون اليه
وكانوا اذا حدثت حادثة وروى
الصفحه ٤٧٨ : الكتاب والسنّة فيحصل الإجمال العارضى لكن بعد الفحص
فى مظانّ وجود المخصّصات والمقيّدات وغيرها وتحصيل مقدار
الصفحه ٣٢٦ : العنوان المذكور على الخبر المباين للكتاب كلّية ومن
جميع ما ذكرنا ظهر النظر فيما افاده شيخنا قدّه فى
الصفحه ٢٠٢ : التحريف فى الكتاب لا يمنع من
التمسك بالظهور قوله الثالث انّ وقوع التّحريف اه اختلفوا فى وقوع التّحريف