الصفحه ٦٥٤ : السّابق فى الكتاب هو الحديث التّاسع فيها قال قدسسره والرّاوى واحد
قوله ولم يضق به ممّا هو فيه اه قال فى
الصفحه ٦٦٠ : السّهام المذكورة فى الكتاب والسنّة من غير جور ويحتمل ان
يريد انّها مستنبطة من الكتاب والسنّة فتكون هذه
الصفحه ٩٨ : يجرى لعدم
الحالة السّابقة وليس لنا اصل عدم هو حجّة برأسه لعدم الدّليل عليه كما ذكرنا فى
أوائل الكتاب
الصفحه ٣٥٠ : يحذرون فلا يعملون بخلافه ويؤيّد ذلك الاخبار
الواردة فى هذا المضمار كما اشار اليها المصنّف فى الكتاب
الصفحه ١١٠ : الظّاهرى هذا ما ادّى اليه
ظنّى وكلّ ما ادّى اليه ظنّى فهو حكم الله فى حقّى وقد سبق فى اوّل الكتاب انّ
الظنّ
الصفحه ٥٩٥ : لعدم المعارض له
وامّا اذا وافق الظنّ الممنوع الاحتياط اللّازم فى المسألة الفرعيّة بان قام على
وجوب
الصفحه ٦٣٩ : ولسانه فى جميع ما جاء به
النبىّ موجود فيه فيكون مؤمنا وقال المفيد ره فى كتاب المسائل على ما حكى عنه
اتفقت
الصفحه ٦١١ :
نعم الّذى يتفاوت فيه المكلّفون انّما هو مراتب كماله بعد تحقق اصل حقيقته
الّتى يخاطب بتحصيلها كلّ
الصفحه ١٥٤ : على
جواز الاخذ بالظّواهر مع انّ لفظ التّفسير الّذى هو بمعنى كشف المغطّى ظاهر فى ذلك
وانّما لم يذكره
الصفحه ٣٣ : بالخمر الظّاهريّة
منزلة القطع بالخمر الواقعيّة او عدم ظهوره فيه على تقدير تسليم الامكان وامّا على
تقدير
الصفحه ٤١٥ : حيث انّ الإجماع الاوّل منزّل على الاوّل والثانى على
الثّانى لكن فى الجملة ليجتمع مع اجماع الشيعة على
الصفحه ٩٢ : الورود فى مواضع من كتابه
وكثيرا ما يطلق قدّه الحكومة ويريد به الورود ولا بأس به بعد وضوح المراد
قوله
الصفحه ١٨٩ : اجلّاء الصّحابة وغيرهم فلا نعيده ومنها انّ الناظر فى حجج
القراءات وعللها يكاد يحصل له القطع من انّ وجه
الصفحه ٢٨ : لك ان
تنقض اليقين بالشّك ابدا انّ مساقه تنزيل المشكوك منزلة المتيقّن فى ترتيب آثاره
عليه وان لم يكن
الصفحه ٢٧٠ :
نقل الاجماع المصطلح حجّة اه لا وجه له اصلا
قوله ممّا يمكن ان يراد به دخول الإمام فى المجمعين اراد