الصفحه ٣٥٥ :
الواقعيّة كذلك هو شرط فى تنجّز الأحكام الظاهريّة وكما امتنع كونه شرطا
للحكم الواقعى للزوم الدّور
الصفحه ٥٣٩ : وعليه له ان يختار الشق الثّانى اى عدم حجّية مطلق الظنّ بمقدمات
الانسداد فى المسائل الفرعيّة اه قوله فقال
الصفحه ١٩٨ : التّعادل والتّرجيح إن شاء الله الله تعالى فاذا لم يكن مناط
الحجّية باقيا فى الايتين وما ضاهاهما اذا كانتا
الصفحه ٢٨٦ : الله فى كلامه
وهو وان لم يكن مبنيّا على تتبع الفتاوى لكنه مثله فى حصول القطع بقول الإمام ع
بطريق الحسّ
الصفحه ٥٨٦ : المذكور
لو تمّ فانّما يدلّ على وجوب العمل بما يفيد الظنّ الفعلى لا ما له شأنيّة افادة
الظنّ اذ لا فرق فى
الصفحه ٥٩٣ : الشكّ فى طروّ النجاسة للماء مسبّبة عن
الشكّ فى ملاقاته لنجاسة اخرى لا عن الشكّ فى نجاسة الثوب الملاقى له
الصفحه ٥٤ :
: فى حكم القطع كلّها ضعيفة عند المحقّقين وقد اشرنا الى ضعف بعضها والله فى كلام
المحدّث الاسترآبادى فى
الصفحه ١١٦ :
فى الحاشية السّابقة ففى الصّورة الاولى ليس هناك حكم واقعى معين عند
المصوّبة بل حكمه تعالى عندهم
الصفحه ٣٨٧ : الله الحسنى وامثالهم من الاعاظم معللين
بانفرادهم بروايتها كما فى رسالة الوحيد البهبهانى قدسسره وايضا
الصفحه ٥٨٢ : هنا من انّه لا بدّ فى حكم العقل من
القطع بعدم ورود النّهى فى الواقع وانّ الاحتمال مصادم له ينافيه ايضا
الصفحه ٦٣٧ : عليهالسلام فى بعض الاخبار العمل مصدّقا حيث قال ع الايمان ما
استقرّ فى القلب وافضى به الى الله وصدقه العمل
الصفحه ٦٤٥ : ويقينا صادقا وفى مواضع أخر اللهم انّى أسألك ايمانا لا اجل
له دون لقائك احينى ما احييتنى عليه وتوفّني اذا
الصفحه ١٠٧ :
فيه سوى الكشف عن الواقع الثانى السببيّة الصّرفة بان تكون حجّيته من باب
الموضوعيّة ولم يلاحظ فيه
الصفحه ٥٢٦ : حكم العقل بحجّية الظنّ
وانّما المصادم له وجدانه للمانع لا احتمال المانع فى نفس الامر مع عدم وجدان
الصفحه ٦٥٧ : التّقرير يرجع الجسميّة الى
الحدوث وامّا نفى كون الواجب مرئيّا فلانه لو كان مرئيّا فى الدّنيا او فى الآخرة