الصفحه ٨٨ : الظّاهر مخالفا له
ولعلّ ما سيأتى منه قدّه رجوع منه عمّا ذكره هنا هذا مع انّ فى تسمية هذا مخالفة
عمليّة
الصفحه ١٢١ : فى الواقع مطلقا وله
مصلحة تامة كاملة ملزمة والحكم الظّاهرى المستفاد من الطّريق له ثبوت فى موضوع
الجهل
الصفحه ٨٠ :
فى مقام النّدب او بالعكس فلم يقصد ايقاع الفعل على الوجه المأمور به كلام
شعرى ولو كان له حقيقة
الصفحه ٨٧ : فلا محيص من الالتزام بها فى القسم الثّانى والله العالم بحقيقة
الحال قوله يطلب فيها الالتزام والاعتقاد
الصفحه ٢٤٨ :
عادة لأمر حدسى يكون حجّة كما سيأتى توضيحه لكن مثل هذا فى غاية القلّة
وكذلك اذا حصل من جهة القرائن
الصفحه ٢٦٥ : هو الظّاهر من كون قول الإمام كاشفا عن حكم الله تبارك
وتعالى ابتداء لا انّه كاشف عن حكم الرّسول الكاشف
الصفحه ٤٤٤ : اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ
وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ
إِلَيَّ
الصفحه ٤٦٥ : يخفى على من لاحظها ولاحظ الجواب الثالث وفيه انّ منع الوقوع ممّا
لا مسرح له بعد وقوع الحكم الحرجى فى
الصفحه ٥١٧ :
قيام مطلق الظنّ الاجتهادىّ على ثبوت التّكليف الإلزامي قال فى مقام دفع
الايراد عن الدليل الثالث
الصفحه ٦١ : غير متّصلة
ولا منفصلة فى نفس الامر بخلاف الجسم على تقدير كون الاتّصال عرضيّا له المقدّمة
الثّالثة انّ
الصفحه ١٣٧ : واقعا وامّا اذا كانت اثرا
له ايضا فالمورد وإن كان فى نفسه قابلا لكلّ من الاستصحاب والقاعدة المضروبة لحكم
الصفحه ١٧٩ : قال
ونعنى بموافقة احد المصاحف ما كان ثابتا فى بعضها دون بعضها كقراءة ابن عامر قال
اتخذ الله فى سورة
الصفحه ٢٠٠ :
كالخبرين المتعارضين وعدم شموله له بالتقريب الّذى ذكر فى الوجه الأوّل والثّانى
فى كلامنا ولكن قد ذكرنا انّ
الصفحه ٢٧٦ :
جهة انّ له مباد محسوسة كما انّه قد يكون بعض اقسام الحسّ ملحقا بالحدس فى عدم
الحجّية كما اذا لم يكن
الصفحه ٣٣٤ : معنى له مع العلم فلا بدّ ان يكون عدمه ايضا
فى صورة عدم العلم فيكون الغرض من المفهوم هو عدم وجوب التبيّن