الصفحه ٥٥٤ :
الاحتياط هذا وقد ذكر شيخنا المحقق قدسسره فى الحاشية انّه يرد على بعض المشايخ المذكور امران لا
محيص له
الصفحه ٦٩٤ : عبد الله ع قال والله
ما انتم على شيء مما هم عليه ولا هم على شيء ممّا انتم فيه مخالفوهم فما هم من
الصفحه ٨ : ورود له من اصله اذ قد ذكرنا انّ البحث انّما هو فى الاصول
الجارية فى الشّبهة الحكميّة ويجاب عن التّوهم
الصفحه ٤١ : الامر ثابت فى نفسه الشّريفة كما قال الله تعالى (وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ
مُبِينٍ) واشار
الصفحه ٨١ : المحتمل او المظنون فى الصّلاة الى اربع جهات وفى مثل
المقام فليكتف به فى قصد الوجه والله العالم فى
حكم
الصفحه ٢٣٩ : وحمله على ما اذا اجتمع فيه شروط الشّهادة لا مسرح له
فى باب اللّغات لأنّ اغلب اللّغويّين من اهل التّصانيف
الصفحه ٢٥٥ : المحصّل الاجماع فى مصطلح الخاصة والعامّة قوله
بل العامّة الّذين هم الاصل له وهو الاصل لهم كون العامّة اصلا
الصفحه ٤١٨ : سيأتى
الإشارة اليه إن شاء الله الله ومنه يظهر الخلل فى قول المصنّف لقصودها اه ويمكن
توجيه العبارة بانّ
الصفحه ٥٦٩ : القطعيّة فى التنجيز
وعدم جواز ورود دليل على الجواز بل سيأتى فى الشبهة المحصورة إن شاء الله الله
تعالى انّه
الصفحه ٦٥٨ :
ذلك بل يدلّ عليه عباراته فى هذا المبحث فما صدر منه فى هذا المقام غفلة
مضافا الى غموض استفادة
الصفحه ٦٧١ :
حصول ما يعتبر فى الأيمان باىّ طريق كان يجب الحكم بايمانه وكان الحكم
بالكفر بمجرّد عدم استناد
الصفحه ٦٩٢ : لاقتضاء العلّة المنصوصة الحاكمة بوجوب الأخذ بكل ما لا ريب
فيه بالإضافة ذلك وعلى تقدير احداث الشهرة مزية
الصفحه ٥٣٨ :
وموهومه مع القطع بعدم التّرجيح عند الشارع بناء على شمول النّواهى للترجيح
به ايضا على ما سيأتى فى
الصفحه ٦٨٦ : الصّدور وجهة الصّدور وبين
مرجّحات المضمون فالفرق الّذى يظهر منه فى هذا المقام لا وجه له قوله
الى قاعدة
الصفحه ٥٥ : المفهومات المفردة ونقائضها فى الصّدق والحمل وكالنّسب بين
القضايا فى التحقق والوجود وكلا القسمين لا يحتاج