الصفحه ٢٨١ : المصنّف عن المحقّق ان
التّوجيه المذكور للشيخ ره فى الخلاف لا للمحقّق ره فنسبة التوجيه المذكور هنا وفى
كتاب
الصفحه ٤٨٩ : الفروع امّا فى المرتبة الاولى من
المراتب الثلاث الّتى سبق ذكرها كالكتاب والسنّة القطعيّة الصّدور فى وجه
الصفحه ١٦٥ : نصوص الكتاب حجّة عنده بل قد عرفت ان الظواهر فى غير الاحكام
حجّة عنده ويدلّ عليه مع ذلك قوله قدّه لأنّ
الصفحه ٤٣٣ : من بعض كلماته فى هذا المقام ايضا فراجع الثالث انّ
مقتضى هذا الوجه وساير الوجوه السبعة هو حجّية مطلق
الصفحه ٤٩٤ : الخاصّة حتّى فى تعيين الطرق لكنّه غير معلوم تفصيلا وانّما علم اجمالا
بوجودها فى ضمن امارات محصورة كالكتاب
الصفحه ٥٩٨ : جهة الصّدور او من جهة المضمون كما سيأتى فى باب
التّرجيح والتعادل ويرد عليه انّه لا بدّ من الاقتصار على
الصفحه ٥٠٤ : انّما يتأتى على تقدير الكشف
والإهمال وقد صرّح ايضا فى كتابه بانّ الظنّ بالاعتبار لا يكون مرجّحا فى مسئلة
الصفحه ٣٣٢ :
فالمفهوم يقتضى عدم وجوب تبيّن حال خبر الفاسق لا خبر العادل للزوم وحدة
الموضوع والمحمول فى المفهوم
الصفحه ٣٧٩ : مع تمسّكه بدليل الانسداد لحجّية خبر الواحد من اهل الظّنون
الخاصّة كما هو معلوم من سيرته فى الفقه وان
الصفحه ٦٠٨ :
وعين اليقين وحق اليقين وقد اشير اليه فى الكتاب الإلهيّ حيث قال عزّ من قائل كلّا
لو تعلمون علم اليقين
الصفحه ٥٧٠ : عنده وعند غيره على ما
صرّح به فى اوّل الكتاب فى باب فروع العلم الاجمالى وفى الشبهة المحصورة وغيرهما
الصفحه ٥٥٢ : الجزء الثانى من الكتاب لكن لا مناقشة فى المثال فح
يلزم الجمع بين الاحتياطين والبناء على وجوب السّورة
الصفحه ٣ : مدّعيا فعليه الاثبات كما سيوجّه به كلام الكتابى فى مبحث الاستصحاب على
اشكال فيه ايضا والّا فهو سهو وكذلك
الصفحه ١٠٥ : الحرام الواقعى وترك الواجب الواقعى وان لم يقل بذلك
ولم يلتزم فى مرحلة الظّاهر بشيء فيلزم تفويت الواقع
الصفحه ٢٣٨ :
بالظنّ قطعا وهذا من اقوى طرقه ولا فرق فى حجّية كلامهم بين ثقتهم وممدوحهم
ومن صحّ مذهبه ومن لا