الصفحه ٢٧٨ : انّما كان اخيرا بعد
تصنيف كتاب الغيبة والذّخيرة والشّافى قلت الحجّة عند الكلّ انّما هى فى اتفاق
الكلّ
الصفحه ٥٨٩ : الحاصلة
له وقد ذكر فى اوّل الكتاب انّ التعبّد بالظنّ على وجه الطّريقيّة فى الفرض
المزبور جائز فى حال
الصفحه ٢٨٨ : ولو باعتقاد المنقول اليه لما ذكره من
الوجوه الثلاثة الّتى نقلها المصنّف فى كتابه ولا يكون حجّة باعتبار
الصفحه ٣٣٦ : قدّه فى مواضع من
كتابه يدلّ على حجّية الظنّ المطلق او مرتبة منه مع التمكّن من تحصيل العلم كما يدلّ
عليه
الصفحه ٣٧٧ : المرجّح له ومن جملة المرجّحات الأخذ بما هو متيقّن الاخذ امّا
بالحقيقة او بالإضافة على ما سيأتى شرحه لا فى
الصفحه ٥١٠ : الاوّل الّذى نقله فى الكتاب وبعضها على الوجه الثانى
الّذى جعله المصنّف عين ما ذكره صاحب الفصول وقد عرفت
الصفحه ٣٩٤ : الاستبصار صريحة وفى ديباجة التهذيب ظاهرة وفى العدّة نصّ
فى حجّية خبر الواحد المجرّد والله هو العالم قوله
فى
الصفحه ١٣٥ :
الوجوب واقتضى الاستصحاب او دليل اجتهادى آخر الحرمة او لا ولذا جعل قدّه فى اوّل
الكتاب وفى مواضع أخر مورد
الصفحه ٤٨٥ : الخاصّة المزبورة كما
هو المقصود هذا وقد اورد شيخنا المحقق المبرور البسه الله حلل النّور فى الحاشية
فى ذيل
الصفحه ٤٣٨ : ء الواقع بل ترتفع الحرمة التشريعيّة
باتيان الفعل بعنوان الاحتياط وقد سلف تحقيقه فى صدر الكتاب قوله
سواء قام
الصفحه ٦٤١ :
اهْتَدى) وغير ذلك قال قدسسره ومن الكتاب قوله تعالى (فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ
الصَّالِحاتِ وَهُوَ
الصفحه ٦٠٤ :
فكيف بالاحكام الاعتقاديّة العلميّة لاستلزامه التكليف بما لا يطاق كذا فى الكتاب المذكور
توضيحه انّ
الصفحه ١٥٦ : فى هذا الكتاب مضطربة فى هذا الباب فيشكل التّعويل
عليه فلا بدّ من نقل بعض كلماته فى هذا المقام منها ما
الصفحه ٢١٤ : فى ردّ الأخباريّين فى باب حجّية الكتاب
الصفحه ٢٤٣ : العادل فى
كتاب العدّة انّ المراد من العدالة هى الوثاقة ولو حصلت من غير الامامى ويؤيّد ذلك
ابتناء الجرح