الصفحه ٦٧٥ : وجود الكتاب والسنّة الدالّين على ذمّ الكفار من
جهة تقليدهم لآبائهم لا يكفى فى النكير لأنّ كثيرا من
الصفحه ١٧ : له بل هو خيال فاسد لانّ الفرق بين التّخيير فى المسألة الاصوليّة
والتّخيير فى المسألة الفرعيّة وعدم
الصفحه ٥٥٥ : المستدلّ المذكور ففيه
انّ صريح كلامه المنقول فى الكتاب انّ الرّجوع الى الاحتياط فى المسألة الاصولية
انّما
الصفحه ١٤٠ : كان فيه جهتان للقبح كما لا يخفى دلالة الكتاب والسنّة على هاتين
الجهتين قوله فممّا اشير فيه الى الاولى
الصفحه ٣٠٨ : وقوع لفظ ثم فى كتاب المعتبر على ما حكى
وقد ردّ وطرح الشّيخ كثيرا اخبار الباقين بعلة الوقف والوهم وغير
الصفحه ٤١٢ :
سعته ما هذا لفظه انّ كلامه فى المعتبر فى بيان ضابط العمل بالاخبار يخالف
ظاهرا ما عمل به فى هذا
الصفحه ٦٧٦ : كفاية
التقليد ولو كان قطعيّا فى مسائل التوحيد وصفات الله والنبوّة مع انّ ما ذكر مقتضى
الجمع بين قوله
الصفحه ٢٤٠ : المصنّف فى الكتاب من انّه لا يعرف الحقيقة من المجاز بقول
اللّغوى ان اراد السّلب الكلّى وان اراد غيره فلا
الصفحه ٤٩٧ : موقوف على كون ظواهر
الكتاب والسنّة حجّة من باب الظنّ الشخصى ويمكن ادّعاء القطع على عدمه وقد عرفت فى
باب
الصفحه ٥٩١ : الظن ليس
كالعلم اه عدم مماثلته
له ليس من جهة لزوم التناقض فى صورة العلم فى نظر العالم وعدمه فى صورة
الصفحه ٤٠٤ : العبادات الّتى نقلها فى المعالم والمصنّف فى هذا
الكتاب عن السيّد ومما نقلنا ظهر المراد من الشّبهة فى عبارة
الصفحه ٥٨ :
المشائين القائلين بتركّب الجسم من الهيولى والصّورة لا على رأيه فانّه ينكر فى
هذا الكتاب كون الجسم مركّبا من
الصفحه ٢١١ :
اقول مضافا الى ما سيأتى فى ردّه انّ مضمون الآيات هو حرمة التعبّد بغير
العلم وبعبارة اخرى حرمة
الصفحه ٣٤٦ :
دلّ من الخارج على اعتبار العدالة ولا ضير فيه قوله
كما هو الشّائع فى الكتاب فانّه قد استعمل فى الكافر
الصفحه ٣٨٨ : يجوّزه فى مورد ليس التصويب بالمعنى الاوّل
الّذى ذكر فى اوائل الكتاب من عدم الحكم الواقعىّ الّا للعالم ولا