الصفحه ٦٩٥ : تقييده بما فصل فى اوّل الكتاب فى باب ظواهر الالفاظ بما اذا كان
بين الخبر وفتوى المشهور مبانية كلّية لا ما
الصفحه ٦٨ : الشّرعى الثّابت بالأخبار
حسب قوله على حجّية العقل اه مثل قوله عليهالسلام يا هشام انّ الله حجّتين حجّة فى
الصفحه ٣٣٨ : حجّية خبر العادل وسيجيء شرح الكلام
فيما ذكره مفصّلا فى التّعادل والترجيح إن شاء الله الله ثم انّ المراد
الصفحه ١٦٨ : (كِتابٌ أُحْكِمَتْ) آياته كما انّه يطلق على جميعه المتشابه قال الله تعالى
كتابا متشابها مثانى والمراد من
الصفحه ٣٤٢ : ذكره المصنّف ره فى
الكتاب من الجواب النّقضى والحلّى ولا بما ذكره بعض المحقّقين فى مقام دفع الأشكال
من
الصفحه ٢١٢ : التكلّف والاعتساف والخروج عن جادة الأنصاف اذ ما ذكره فى
حقّ الأوائل من جمودهم فى التمسّك بالكتاب على ما
الصفحه ٤١٤ : بعض الصّحاح بالمعنى المزبور مع اعراض الاصحاب عنه
وقد ذكر الصّدوق فى الفقيه انّه لم يورد فى الكتاب
الصفحه ١٧٨ : العلاء الهمدانى وآخرون من ائمّة الفنّ
قال ابو حيان ليس فى كتاب ابن مجاهد من القراءات المشهورة الّا النزر
الصفحه ٢٠٩ :
على حجّية هذه الآيات لا يقال هذا النّزاع راجع الى النّزاع فى انّ العام
المخصّص ظاهر فى الباقى ام
الصفحه ٤٧٧ : الإجمالي العرضىّ لحاصل فى ظواهر الكتاب والسنّة فما يفهم من كلامه
من تسليم الدّعوى على تقدير العلم الإجمالي
الصفحه ٥٦٢ :
غيرهما من الإباحة او الاستحباب او الكراهة ام لا وما سنشير اليه واشرنا اليه فى
صدر الكتاب ايضا من الرّجوع
الصفحه ٣٨٠ : فيها مضافا الى انّ الشيخ قدّس سره قد صرّح فى العدّة كما
نقله فى الكتاب انّ الإجماع فيه معصوم
الصفحه ٧٥ :
وسيجيء التكلّم فيها فى آخر المبحث اختصارا وفى مسئلة البراءة والاشتغال
تفصيلا ثم انّ الكلام فى
الصفحه ٥١٢ :
احتياطا فى المسألة الفرعيّة فلا تعلق له بمسألة الطريق اذ ليس عملا به
اصلا حتى يتكلم فى حكمه وان
الصفحه ٣٤٥ : القمىّ ره فى القوانين فى باب حجّية الخبر وفى اوّل الكتاب
وان خالفه فى باب مقدّمة الواجب حيث صرّح بانّ