الصفحه ٢٨٢ : لا فى وجود الشّرط المفروغ شرطيّته ولذا قال المصنّف فى كتاب الطّهارة بعد
ان نقل عن المحقّق جوابه عن
الصفحه ٥٦٨ : المحقّق القمّى فى باب ظواهر الكتاب والسنّة انّ المعلوم
بالإجمال اكثر فيما بايدينا بكثير وذكر فى ردّ الدليل
الصفحه ١١٣ : على ظنّه شيء آخر تغيّر التّكليف وصار مأمورا بالعمل
بظنه وسقط عنه الاثم كذا قرّره العلّامة قدسسره فى
الصفحه ٤٤٢ : بالصّنائع العجيبة والأعمال الغريبة وقد ملكوا
البلاد من اجلها وقد اشار اليه الله تعالى فى الكتاب العزيز حيث
الصفحه ٤٧٤ : كون ذلك فى صورة تعذّر العلم وكلّ ذلك لا يخلو عن شيء
ولذا مال قدسسره فى صدر الكتاب الى كفاية الامتثال
الصفحه ٨٣ : يكون مع عدم العلم بكليهما والمثال الاوّل المذكور فى الكتاب
للشّبهة الحكميّة والثّانى الشّبهة الموضوعيّة
الصفحه ٢٩٤ : قول اللّغويّين وغيرهم لا يخلو عن
اشكال سيأتى فى باب التعادل والترجيح بيانه إن شاء الله الله قوله
طريقة
الصفحه ٣٨٩ : التّوحيد وساير الصّفات غير مسئلة
كونه صادقا وقد اشرنا الى ذلك فى موضع آخر من هذا الكتاب قوله
فما يتفرع عليه
الصفحه ٤٣٤ : الى ما ذكرنا من الوجه فى ذلك وسيجيء
الإشارة اليه فى دليل الانسداد إن شاء الله الله تعالى فلا ريب انّه
الصفحه ١٠٦ : انتهى وقد قيل بانّ المصنّف ره صرّح فى غير هذا الكتاب بخلاف ما
ذكره هنا وان حجّية الفتوى عنده من باب
الصفحه ٥٢٠ : الكتاب ومن غيره بالنظر الى
اناطة التكليف به ومنها قوله والاكتفاء بالظن فيما يتعذّر فيه العلم ممّا لا شكّ
الصفحه ٦٢١ : هذا الكتاب وغيره لا يخلو عن قوّة فى نظر القاصر ويدلّ عليه
وجوه الاوّل وهو العمدة السيرة القطعيّة
الصفحه ٢٥ : الحاشية السّابقة من نصوص الكتاب والسّنّة
القطعيّة اذ لا ريب فى اطلاق الحجّة عليها مع عدم كونها واسطة لثبوت
الصفحه ٣٧٨ : المتعارضين وشاهد الجمع ايضا مقطوع
الصّدور وانّى له باثباته الثالث : الاجماع وتقرير التقرير الاول : الاجماع فى
الصفحه ٦٤٦ : تلبّسه بالعمل بالاركان وان كانت واجبة او محرّمة فى
الشّريعة لا على ترك العمل بالاركان لثبوت استحقاقه له