فى الآيات المذكورة وغيرها وقد يطلق على الاقرار بهما مع الولاية وهذا المعنى كان شايعا فى ازمنة الأئمّة والسنتهم وهو اخصّ من الاوّل فالمقصود انّ المخالفين مسلمون ومؤمنون بالمعنى الاوّل المقصود من الآيات الواردة قبل بيان الولاية وليسوا بمؤمنين بالمعنى الثّانى مع كونهم مسلمين فلا اشكال وامّا الجواب عن الرّابع فبعدم حجّية عدم الخلاف والشّهرة مع انّ الشّهرة المحقّقة والإجماعات المنقولة على خلاف ما ذكراه مع انّ الظّاهر من دافعى النّص هو من سمع النّص او ثبت عنده بطريق القطع وانكره ولا ريب فى كفره وامّا الجواب عن الخامس فبانّ الاخبار المذكورة كما تكون قادحة لمذهبنا قادحة لمذهب الخصم حيث يحكم بكفرهم اذ المصرّح به فيها عدم كونهم كافرين وانّهم ضلّال فحاصل المطلب انّ الواسطة بين المسلم والمؤمن بالمعنى الاخصّ والكافر موجودة فلا ينافى كونهم مسلمين بالمعنى الاعمّ وفى بعض الاخبار تصريح بذلك الّذى ذكرنا ففى رواية سفيان بن سمط المذكورة فى الكافى عن أبي عبد الله فانّ أقر بهما ولم يعرف هذا الامر كان مسلما وكان ضالّا فلا اشكال وامّا الجواب عن السّادس فبانّه لا اشكال فى كفر من ثبت عنده النصّ القطعى وانكره وانّما الكلام فى غيرهم وما ذكر لا يثبت كفرهم وامّا الجواب عن السّابع فبانّ الحكم باسلامهم ظاهرىّ يترتب عليه الآثار الدّنيوية فقط ولا ينافى ذلك كون الإسلام الحقيقى الواقعى مبنيّا على الولاية وعدم كونهم مسلمين بالمعنى المذكور المزبور هذا كلّه بالنّسبة الى الثمرات الدّنيويّة وامّا الثمرات الاخرويّة فالمشهور عدم ترتبها على اسلام المخالف على ما ذكرنا بل كاد يكون اجماعا ويدلّ عليه الأخبار الكثيرة الخارجة عن حد الاحصاء المذكورة فى تفسير الصّافى متفرقة وغيره منها ما ذكرنا من حديث الرّسول ص المشهور بين الفريقين ستفرق امّتى على بضع اه بضميمة ما دلّ من حديث الثقلين وغيره من الادلّة النقليّة والعقليّة على كون الفرقة الناجية هى الإماميّة الاثنا عشريّة كثرهم الله تعالى ومنها ما رواه فى الكافى عن القاسم الصّيرفى عن ابى عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول الاسلام يحقن به الدّم وتؤدّى به الامانة ويستحلّ به الفروج والثّواب على الايمان وفى الكافى عن زرارة عن أبي جعفر ع اما لو انّ رجلا قام ليله وصام نهاره و