الصفحه ١٩٨ : مورد
التّعارض فيكونان حجّتين فى نفى الثّالث ولا يقدح التّفكيك فى ذلك وسيجيء شرح
القول فى ذلك فى باب
الصفحه ٢٣٧ : قدّه فى شرح الوافية من انّ تدوين اللّغات قد وقع فى اوّل المائة الثانية
فى زمان الصّادق والكاظم والرّضا
الصفحه ٢٤٢ : شرح
الوافية والتحقيق فى ذلك انّ المسألة الاصوليّة امّا ان تتعلّق باللّغات أو لا فان
كانت من الاوّل فقد
الصفحه ٢٤٥ :
المتأخّرة لكان قولا حقّا ودعوى صادقا وما ابعد ما بينه وبين ما ذكره فى مفاتيح
الاصول من دعوى عدم الفصل بين
الصفحه ٣١٧ : على ما رامه وسننبّه عليه ايضا
فانتظر وممّا ذكرنا يظهر حال ما نقله عن الشهيد الثّانى فى شرح دراية
الصفحه ٣٦٢ : شرحه
مفصّلا فى باب حجّية الظنّ فى الاصول وعدمها إن شاء الله الله نعم يعتبر عدم
الإنكار بحسب اللّسان كما
الصفحه ٣٩٢ : السيّد الصّدر قدّس سره فى شرح الوافية قال الشيخ
الفاضل المحدّث شهاب الدّين العاملى ره بعد ما استحسن ما
الصفحه ٣٩٤ : مسئلة اصوليّة لا
يصلح لذلك اذ الفرض حصول الإجماع على حجّيته لا على صدوره من المعصوم كما انّ
الإجماع على
الصفحه ٤٠٢ : ثراه عن الفاضل القزوينى فى شرح العدّة انّه قال
ولا يخفى انّ مشاكثة الوهم لا ينافى سكون النّفس فلا
الصفحه ٤٤٨ : بل
نسب القوشجى فى شرح التجريد مع انّه من الاشعريّين جواز ذلك اليهم فما اورده على
القوانين بعض محشّيها
الصفحه ٤٨٤ : فيها بين الاصول والفروع ففى مثل
المسألة المفروضة يتخير بين تحصيل الظنّ بالطّريق والعمل به وبين تحصيل
الصفحه ٥٠١ : هذا يجاب عن
القياس وشبهه ممّا ورد المنع عنه ولا يكون تخصيصا فى حكم العقل كما سيأتى شرحه فى
كلام
الصفحه ٥٠٤ : الاصول لا
الفروع وليس مرجعه الى ترجيح بعض الأمارات على بعض بظنّ الاعتبار ولا الى الاعتراف
بكون مقتضى دليل
الصفحه ٦٦٧ : المعتقدين لمثل معتقدهم وسيأتى شرح المطلب وهنا قول خامس نقله فى القوانين
وهو تحريم النّظر ووجوب التقليد وهو
الصفحه ٦٩٠ : عدم حجّيته وامّا عدم العمل بالظنّ المطلق المذكور فى مقابل الاصول
فلانّ الاصل دليل شرعىّ ثابت حجّيته