الصفحه ٤٨٠ : ء الّا ببعضها وليس حال الاصول الجارية
فيها الّا حال الاصول مع وجود الحجّة الكافية فى البين حيث يعلم
الصفحه ٥٦١ :
به ولو كان اطمينانيا بل يحكم بحرمة التعبّد به والرّجوع الى الاصول سواء
فيها التخيير وغيره فما
الصفحه ٤٧٤ : الاحتياط ففى الاوّل لا فرق بين المسائل الاصوليّة والفقهيّة فى حجّية الظنّ
المتعلّق بهما وفى الثانى فرق مع
الصفحه ٤٧٥ : المطلق فظاهر لأن الحكم بحجّية الظنّ وعدم الفرق فيها بين الاصول والفروع
لا يتم الّا على تقدير تماميّة
الصفحه ٥٣٣ : دليل على اعتبار مطلق الظنّ اه تحقيقه
بل اللّازم هو الاحتياط فى المسألة الاصوليّة بالاخذ بجميع الظّنون
الصفحه ٥٤٥ : المهملة فى المسألة الاصوليّة
بالظنّ فى مواضع كما لا يخفى قوله احدها ان يكون
اه فان قلت قد
ذكر سابقا عدم
الصفحه ٥٥١ : الفروع فقط وعلى تقدير عدمه او عدم كفايته يرجع الى
المتيقّن الحقيقى او الاضافى فى المسألة الاصوليّة وعلى
الصفحه ١١٢ : رواية اخرى لو انّ النّاس اذا
جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا فتأمّل وسيجيء شرح القول فى ذلك عند تعرّض
الصفحه ١٣٤ : الصّدر فى شرح الوافية هذا التوهّم بلفظ
وربما يقال ودفعه بمثل ما دفعه به المصنّف قدسسره وتوضيح وجه دفعه
الصفحه ٥٩٣ :
فيكون ارتكابه منكرا بخلاف الأوّل وسيجيء شرحه فى باب الاستصحاب قوله
فانّه لا يصلح للدّلالة على
الصفحه ١٥٩ :
وبالظنّ المطلق ايضا فى العمل بالاصول العمليّة وسيجيء الكلام فى ذلك
اشكالا وحلّا فى مبحث دليل
الصفحه ١٦٢ : يحثّونهم على العمل بالاصول
وكتابة الاحاديث وبالجملة قد حصل لنا علم قطعى من التتبع بتجويز العمل من ائمّتنا
الصفحه ٣٩٦ :
بن ابراهيم مع انّه قد نقل عن شرح الدّراية للشهيد الثّانى ومجمع البحرين
وغيرهما انّه هو الّذى وضع
الصفحه ٦٣٦ : اعتقاد مسائل الاصول وح فما
الفرق بينهم وبين القائلين بانه عبارة عن افعال القلوب والجوارح ويمكن الجواب بان
الصفحه ٣٢٩ :
حجّيتها فى اصول الدّين مع عدم امكان حمل اخبار العرض الواردة فى اخبار
العلاج عليها لانّها مسوقة