الصفحه ٣٢٧ : الاصولى فانّ فيه اقتضاء للكثرة ولذا
يكون المطلق تعليقيّا بالنّسبة اليه ويقدم العموم عليه لأجل كونه بيانا
الصفحه ٣٣٠ : الشمول لمثل الفرض المزبور وسيجيء من المصنّف ابداء هذا
الاحتمال فى باب حجّية الظنّ فى اصول الدّين وعدمها
الصفحه ٣٤٣ : الى الواقع وإن كانت
فيها جهة مصلحة وتعبّدية بخلاف الاصول الّتى لم تعتبر للنظر الى الواقع اذ لا
يترتب
الصفحه ٣٥٦ : ضرورة حجّية ظواهر الألفاظ فيها وإن كان يقتصر على
القطع فى الاصول وذكرنا عن قريب انّ التفقّه فى الآية
الصفحه ٣٦٩ :
فيه من دليل خارج من الاول ولذلك ترى الأصوليّين نازعوا فى حجّية مفهوم
الزّمان وعدمها ومعنى حجّية
الصفحه ٣٨٩ : الظنّ
فى اصول الدّين وعدمها فانتظر قوله انّ ذلك لا
يصحّ ان يكون دليلا وذلك لأنّ
حجّية الخبر موقوف على
الصفحه ٣٩٣ : الواحد وذلك لا يجوز ولا
خلاف ايضا بين الأصوليّين فى انّ وجوب العمل باخبار الآحاد طريقة العلم واخبار
الصفحه ٤١٦ : النّهاية وقد نقلناه عن
قريب ايضا مع انّ طريقته قدسسره ردّ الاخبار ولو كانت مأخوذة من الاصول محفوظة من
الصفحه ٤٢٦ : ره الاعمّ من الاصول النافية
والمثبتة للتكليف ووجه كلامه ره ح انّ الخبر اذا كان على طبق الأصل المذكور
الصفحه ٤٣١ :
العمل بالأصول العمليّة مع انّ فى كون معنى الحجّية هو ما ذكر كلاما اذ
الحجّية لا نستلزم جواز تخصيص
الصفحه ٤٤٢ : صورة القطع او الظنّ المعتبر او
الاصول المعتبرة على خلافهما وكما فى صورة الجهل عن قصور فلو كانت المصلحة
الصفحه ٤٦٧ : بقرينة ما تقدّم منه فى اوّل الباب من حرمة مخالفة
الأصول وكون مخالفة الحكم الظاهرى موجبا للعقاب وان تقدم
الصفحه ٤٧٣ : فيه الى الاصول الجارية فيها
فكذلك تتعين بالظنّ المطلق ايضا وهذا الكلام وان كان موافقا لبعض كلمات
الصفحه ٤٧٦ : الاصول
والفروع او بجعل النتيجة اعمّ من الظنّ الشخصى حتى يمكن تصور التّعارض وتقييد
الظنّ المطلق ظواهر
الصفحه ٤٨٦ : يكون
كل واحد منها موجبا لتنجّزه وكذلك لا يلزم على مذهبه لغوية اعتبار الاصول حتى
اصالة البراءة اذ كون