الصفحه ١٥ : الحالة السّابقة الوجوب او التّحريم
وغير ذلك من الامثلة فتامّل جدّا هذا وامتياز موارد ساير الاصول بعضها عن
الصفحه ١٦ : الضّرر
المحتمل والاخبار مؤكّدة له بقى الكلام فى انتقاض مجارى الأصول بعضها ببعض فنقول
قد ينتقض مجرى
الصفحه ٢٤ :
كالاجماع المحصّل ونحوه وهو مقتضى جعل الاصوليّين الاجماع والعقل ونحوهما ادلّة
وهو الحقّ مع انّ مقتضى قوله
الصفحه ٣٣ : المصنّف من عبارته هو ما ذكر بالبيان الّذى قد سلف
فلا نطيل بالاعادة فى بيان عدم قيام الامارات والاصول مقام
الصفحه ٣٨ : وكذلك ان فرض
كونها مسئلة اصوليّة عمليّة يكون ما ذكر حجّة فيها بناء على ما
الصفحه ٤٩ : الكلام انّما
هو فى القطع الطّريقى لا الموضوعى كما سلف لكن هذا الوجه فاسد لقيام الامارات
والاصول مقام
الصفحه ٧٤ : مراد الاصوليّين
فى اغراضهم ومباحثهم او مراد اهل المعقول فى مباحثهم كذا قال الاستاد قدّه فى مجلس
الصفحه ٨٦ : الشّبهة الموضوعيّة لا يجرى فى
الشّبهة الحكميّة فان لم يتم بان يقال لا يجوز الرّجوع الى الاصول المخالفة مع
الصفحه ٨٩ : ذكرنا من
وجوب الاخذ بالاقرب الى غرض الشّارع على ما سبق بيانه قوله
اذ اللّازم من منافات الاصول لنفس الحكم
الصفحه ٩٣ : الاصول كاصل البراءة وغيره وامّا التّكاليف الثّابتة لكلّ
مكلّف فهى ثابتة له قطعا ضرورة كونه مكلّفا
قوله
الصفحه ١٠٥ : واستخراجهم الفروع من الاصول مع انّهم ليسوا بمعصومين عن الخطاء
والنسيان والاشتباه انّهم كانوا راضين بعملهم
الصفحه ١١٩ : الكثيرة الّتى سيأتى بعضها فى باب حجّية الظنّ فى اصول الدّين والسّر فيه
انّ مصلحة الايمان بالله وبالرّسول
الصفحه ١٢٣ : الواقعى الفعلى المنجّز
قوله كمن قامت عنده امارة معتبرة اه ذكر الامارة انّما هو على سبيل المثال اذ الاصول
الصفحه ١٢٥ : الشّبهات الوجوبيّة التكليفيّة اليها على اختلاف كلماتهم ومذاهبهم
او على ما ذهب اليه الاصوليّين من حملهما على
الصفحه ١٢٨ : فى اوّل الكتاب من انّ العلم اذا كان مأخوذا فى الموضوع لا يمكن
قيام الامارات والاصول مقامه وقد ذكرنا