الصفحه ٦٧٦ : القياس وغيره بان خبر الواحد ليس حجّة فى مسائل اصول
الفقه فكيف يقول بكون الظنّ التقليدى حجّة فى اصول
الصفحه ٦٧٧ :
الى ذلك ايضا حيث اخترنا فيما سبق كفاية التقليد القطعىّ فى الاصول مطلقا
تبعا للمصنّف وغيره من غير
الصفحه ٢٥٥ :
البادى فى شرح المبادى وهو العلّامة ركن الدّين محمد بن على الجرجانى وقد نسب السيّد الصّدر فى
شرح الوافية
الصفحه ٦٢١ : اللثام فى شرح القواعد تقييد انكار الضّرورى الّذى يحكم
بكفره بمن يعلم الضّروريّة وفى محكى مجمع البرهان انّ
الصفحه ٦٣٨ : والعلّامة فى شرحها حيث قالا قالت الإماميّة الايمان عبارة عن التصديق
بوحدانية الله تعالى فى ذاته والعدل فى
الصفحه ٦٥٥ : يعطى افتراق مذهبه من مذهبهم فانّ
الشّهيدين قد صرّحا فى الألفيّة وشرحها باعتبار المعارف المذكورة الّتى
الصفحه ٨ : ورود له من اصله اذ قد ذكرنا انّ البحث انّما هو فى الاصول
الجارية فى الشّبهة الحكميّة ويجاب عن التّوهم
الصفحه ١٢ : العدم لاجل عدم الدّليل على حجّية الظنّ
المذكور مع انّه ح يكون خارجا عن الاصول وداخلا فى الامارات وقد
الصفحه ١٣ : دون الاصول المبحوث عنها فى المقام فح يكون الفرق بينهما بالتّباين دون
العموم والخصوص مطلقا فيكون هذا
الصفحه ٣٠ :
الموضوعىّ المحض الّذى لا يقوم الامارات والاصول مقامه وثانيهما الموضوعى
الطّريقىّ الّذى يقوم الامارات والاصول
الصفحه ٣٥ : الامارات والاصول وفى الثّانية لا
يقوم مقامه الامارات والاصول فى بيان جريان
التقسيم إلى الطريقى والموضوعى فى
الصفحه ٣٩ : وكونه فى المسألة الاصوليّة وكذلك الظّنون الخاصّة
بالطّريق الاولى وما قيل من انّ خبر الواحد لا يعمل به فى
الصفحه ٧٠ : وغيرهما يوجب
الوقوع فى مخالفة الواقع كثيرا بخلاف غيرها كاكثر مسائل الاصول وبعض مسائل الفقه قوله
انّ المرأة
الصفحه ٧٥ : مرادهم الاعمّ من العلم التّفصيلى والظنّ بل الاعمّ من الاصول
العمليّة الّتى تكون حجّة عندهما أتراهما
الصفحه ٨٨ :
بينهما فلا معنى لقوله فهى كالاصول فى الشبهة الموضوعيّة مخرجة لمجاريها عن
موضوع ذلك الحكم فى تحقيق