الصفحه ١٩٤ : او العشر كما اختاره الشّهيد الثانى فى شرح الالفية فلا ريب انّه يجب
القراءة بما تواتر منها دون غيره
الصفحه ٢٩٥ : سواء كان من باب الكاشف او المنكشف لكون المخبر به امرا
حسيّا وقد تقدّم الوجهان فى السّابق وما ذكره
الصفحه ٤٥٦ : اعتبارها من باب الظنّ
والظنّ منتف فى مقابل الخبر ونحوه من الامارات الظنّ والردّ اشارة الى ما ذكره
المصنّف
الصفحه ٢٥٥ : اعتباره كذلك فيها ولعلّه الى ما ذكرنا نظر الوحيد البهبهانى قدس سرّه فى
القواعد وفى حاشية المدارك فى باب
الصفحه ٦١٦ : المفيد فى المقنعة والشيخ فى
التّهذيب والشيخ ابن نوبخت فى كتابه فصّ الياقوت والعلّامة فى شرحه وفى كتابه
الصفحه ١٨٦ : (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) بالألف مع عدم ثبوتها فى المصاحف العثمانية بمحض احتمال
حذفها تخفيفا فى الخط
الصفحه ١٧٧ :
من السّبعة شاذّ فضلا عن غيرهم وقوله والمعتبر القراءة بما تواتر من هذه القراءات
وقوله فى شرح كلام
الصفحه ١٧٨ : العشر المشهورة وتبعهم من تكلّم فى هذا المقام من
الشيعة ولكن لم ينقل دليل يعتدّ به انتهى قيل بعد نقله
الصفحه ١٧٦ : القرّاء قال فى شرح الألفية واعلم
انّه ليس المراد ان كلّ ما ورد من هذه القراءات متواترة بل المراد انحصار
الصفحه ٥٢٦ : المانع لا وجوده فى الواقع
وقد تقدم شرح ذلك فى باب التجرّى فى مقام ردّ صاحب الفصول ره فراجع قوله
وامّا
الصفحه ٣٦٢ : شرحه
مفصّلا فى باب حجّية الظنّ فى الاصول وعدمها إن شاء الله الله نعم يعتبر عدم
الإنكار بحسب اللّسان كما
الصفحه ١٧١ :
فى العمومات سيّما فى القوانين فقد استفدنا من كلماته فيها تصريحا وتلويحا عشرة
حجج ذكرناها فيما علّقناه
الصفحه ١٥١ : الموافق له المفسّر له وقد
اعترف بهذا السيّد الصّدر فى شرح الوافية حيث قال العرض على الكتاب المفسّر بالخبر
الصفحه ٢٩٤ : وسيأتى شرح ذلك فى محلّه قوله
بانّه دليل واحد لأنّه ليس فيه
الّا استكشاف واحد للحجّة المعتبرة الواحدة
قوله
الصفحه ٢٩١ : قال فى القوانين فى باب الخطاب الشفاهى لا يقال انّ الإجماع
لا يقبل التّخصيص لكونه من الادلّة القطعيّة