الصفحه ١٣٥ : ء والجرى على طبق الظنّ على تقرير الحكومة ليس الّا لأجل
كون طرفه راجحا لا واقعا محلّ نظر بل منع كيف وبيان
الصفحه ١٣٩ : بأس به الوجه
الرابع من وجوه تقرير الاصل قوله ومنها انّ الامر
فى المقام دائرة ويرد عليه
مضافا الى ما
الصفحه ٢٤٧ : هو نقل الحديث المصطلح من
نقل ما يحكى قول المعصوم ع او فعله او تقريره وامّا الآيات فمع عدم تماميّة
الصفحه ٢٥١ : الاطميناني او مطلقا على ابعد الوجوه على حذو ما ذكر فى الوجه
الثّانى من تقريرى القرينة الاولى وانّما حملناهما
الصفحه ٢٥٥ : حيث هو
حجّة عندهم وامّا عند الخاصّة فليست حجّة كذلك بل لكشفه عن قول المعصوم او فعله او
تقريره فهو داخل
الصفحه ٢٦٢ : مشايخنا المتقدمين وهو دلالة التقرير
والإمساك عن النكير على اصابة المجمعين فانّ تقرير المعصوم ع حجّة فى فعل
الصفحه ٢٦٥ : اللّطف او الحدس او التّقرير مسامحة فى مسامحة
إحداهما من جهة اطلاق لفظ الإجماع على اتفاق جماعة كاشف عن قول
الصفحه ٢٨٨ : اذا لم يكن مبنيّا على الدّخول بل على اللّطف او الحدس او التقرير
بالحجّية بحسب الأوّل وبعدمها بحسب
الصفحه ٣٠٦ : خبر الواحد واصطلحوا عليه من كون
السنّة قول المعصوم او فعله او تقريره فقط ويرد على المصنّف امران الاوّل
الصفحه ٣١٩ : والسنّة امّا رجوع الإجماع الى السنّة فواضح لأنّ حجّية الإجماع
عندنا للكشف عن قول المعصوم او فعله او تقريره
الصفحه ٤١٧ : المعالم بل فيه انّ السيّد ذكر ذلك فى غير موضع من كلامه التقرير
الثالث : استقرار سيرة المسلمين على العمل
الصفحه ٤١٩ : الأمارات كلّية على
الأصول كذلك وقد اشرنا الى تقريرها عن قريب قوله
فتامّل لعلّ وجه
التأمّل انّ اهل اللّسان
الصفحه ٤٢٣ : فى الحاشية وفى مجلس البحث الرابع
: العقل وتقرير من وجوه
قوله حجّية الظنّ مطلقا او فى الجملة اه بنا
الصفحه ٤٣١ : حجّة فى مقابلهما لا انّه حجّة ولا يجوز تخصيصهما به كما
لا يخفى فتدبّر جيّدا التقرير الثانى : ما ذكره
الصفحه ٥٠٧ : يكون كلام صاحب الفصول امتن من كلام اخيه لما سيأتى من بطلان تقرير الكشف وان
الحق تقرير الحكومة الوجه