الصفحه ٥٧٨ : ثابتا بان لم ينكشف الخلاف
وبالجملة الفرق بينهما فى غاية الظّهور
قوله على تقرير الحكومة وان كانت تامّة فى
الصفحه ٢٦٤ : من الأعيان غير مضرّ على طريقة الدّخول والحدس بخلاف طريقة اللّطف
والتّقرير والفرق بين اللّطف والتّقرير
الصفحه ٤١٦ : عرفت قوله واحسن منه ما
قدّمنا قد قدّمنا
سابقا بطلان الجمع الّذى ذكره نقلا وتحصيلا التقرير الثانى
الصفحه ٤٢٢ : الكتاب التقرير السادس
: دعوى اجماع الإمامية على وجوب الرجوع الى الأخبار المدوّنه قوله
فلا بدّ من الاتفاق
الصفحه ٥٧٩ : بالحجّية وان لم يفد ما قام عليه
الظنّ الشّخصى فعلا قوله فيقضى به تقرير الحكومة بناء على مسلكه المتقدّم من
الصفحه ٤٣٢ : من السنّة هو قول الحجّة او فعله او تقريره غاية الامر
انّه يقول بحجّية السّنة الظنيّة والمنقولة بخبر
الصفحه ٥٠٨ : والاصول
التعبّدية قال فى ضمن ما يتعلّق بالوجه الثّانى وامّا ثانيا فبانّه لا مانع من
تقرير الشّارع طرقا
الصفحه ٦٥٧ : التّقرير يرجع الجسميّة الى
الحدوث وامّا نفى كون الواجب مرئيّا فلانه لو كان مرئيّا فى الدّنيا او فى الآخرة
الصفحه ٢٦٣ : الدّخول واللّطف
والتّقرير والحدس وقد عرفت انّ للحدس طرقا ثلاثة والفرق بين الطّرق الأربعة انّ
دلالة الإجماع
الصفحه ٣٧٨ : المتعارضين وشاهد الجمع ايضا مقطوع
الصّدور وانّى له باثباته الثالث : الاجماع وتقرير التقرير الاول : الاجماع فى
الصفحه ٥٢٩ :
فساد تقرير الكشف وما قرع سمعك من لزوم كون النتيجة ظنّا شخصيّا فانّما هو
على تقرير الحكومة لا
الصفحه ٥٣٨ : النتيجة ظنونا نوعيّة خاصّة على تقرير الكشف وان لم يمكن
على تقرير الحكومة ويمكن ان يريد بالكلام المذكور ان
الصفحه ٥٥٤ : نظير ما اورده سابقا فى مقام تقرير دليل الانسداد بانّ
القول بمظنون التكليف من باب الاحتياط ليس قولا
الصفحه ٤٣ : انّ الحكم العقلى غير قابل للتّخصيص فما هو جوابكم فهو جوابنا
وامّا ثانيا فبالحلّ وتقريره ان يقال انّ فى
الصفحه ٦٢ : طريان الاتّصال على المنفصل كما
صرّح به الشّيخ الرّئيس فى الهيّات الشّفاء ويمكن تقرير البرهان المذكور