الصفحه ٥١٢ : اتى به احتياطا فى المسألة الاصوليّة فى غير الصّورة
الاخيرة فهو وان لم يكن عملا بالطّريق حقيقة لأنّ
الصفحه ٢٣٦ :
والمجاز بعلامات ودلائل منها نصّ اهل اللّغة عليه الى ان قال وكذا الخبير
بكلّ اصطلاح اذا اخبر كذلك
الصفحه ٣٥٠ : منه ثم ترجع الى قومها فتبيّن لهم ذلك وتنذرهم لكن قد
عرفت انّ التفقّه فى الدّين شامل للاصول والفروع ومن
الصفحه ٣٥٤ : يجب الرّجوع الى ادلّة العقل وما يقتضيه وكذلك يجب على النبىّ ص
الأنذار وان لم يجب القبول منه الّا اذا
الصفحه ٧٥ : الاجماع
المنقول مخصوص بها وان كان فيه مضافا الى ما سيجيء من انّ نظرهما فى ذلك ليس الى
ابطال الاحتياط انّ
الصفحه ١١١ :
مركّبا وقد يصدق مع عدمه والمناط غلبة المطابقة بالاضافة الى العلم فذكر الاوّل
ليس من جهة الانحصار وانّما
الصفحه ١١٢ :
المصنّف له ويرد عليهم مضافا الى ما ذكره ان ما ذكروه من ان الحقّ فى اصول الدّين
فى واحد وانّ عليه دليل
الصفحه ١٣٠ : النظر بل
المراد الاتيان بالفعل على وجه ينسبه الى الشّارع امّا بالقصد كما اذا كان معتقدا
كما يتحقق ذلك فى
الصفحه ٢٣٢ : ومن
هنا ذهب جماعة الى التوقّف فى المجاز المشهور وقد خالف فيه جماعة فرجّحوا الحمل
على الحقيقة وآخرون
الصفحه ٢٨٢ : يخفى ما فيه اذ من الاصول
الظّاهرة والقواعد المسلّمة من الكلّ انّ الألفاظ مرجعها الى اللّغة والعرف وهما
الصفحه ٥١٤ : بحكمه الإمضائي وقد صرّح فى الوجه
الثّانى بانّ المعلوم الإجمال انّ الشّارع قرّر طريقا الى الاحكام سوا
الصفحه ١٢ : نسبته التّفصيل فى مسئلة البراءة الى المحقّق ما لا يخفى وهذا
القسم من عدم الدّليل نمنع كونه دليلا على
الصفحه ٣٠٧ : الاصول بناء على ما تجشّم بل يمكن القول بعدم كونها من
المبادى ايضا على مذهبه والثّانى ان جعل ما ذكر تجشّما
الصفحه ٣٤٩ :
الامر انّ التفقه فى الدّين بمعنى طلب فهم كلّ ما يتعلّق بالدّين اصولا
وفروعا فتخصيصه بالأصول او
الصفحه ٥٧٤ : المشكوكات ايضا كما هو مبنى التّوجيه الّذى ذكرناه عن
قريب المناقشة الثالثة ان تخصيص الرّجوع الى الاصل