الصفحه ٤٩٠ : سواء كان طريقا
الى حكم فرعىّ او اصولىّ مع عدم قيام قاطع سمعىّ على تعيينه لا يتمّ الّا بارجاعه
الى
الصفحه ٢٣٥ : موضوعات الأحكام واتفاق كلمتهم على قيام الظنّ مقام
العلم عند تعذره كما نحن فيه لمسيس الحاجة الى قبول خبر
الصفحه ٣٩٨ : تعالى وصفاته والنبوّة والإمامة والمعاد لا مطلق ما يتعلّق
بالاصول فتدبّر فى ذلك قوله ولعلّهم
المعنيّون
الصفحه ٤٥٩ : اه او من الأصول التعبّدية الّتى قام على اعتبارها الإجماع
والضّرورة وانّما لم يذكر المصنّف ره هذا
الصفحه ٤٩١ :
والاصول بان طرق غير القطعى من الفروع امّا فى المرتبة الاولى يعنى ما يفيد
العلم او الظنّ بها
الصفحه ٥٩٧ :
بالمطالب العلميّة اه الظاهر انّ
المراد بالمطالب العلميّة مسائل الفقه واصوله وبغيرها الموضوعات المستنبطة
الصفحه ٦٠٧ : على التلازم بين الاجتهاد فى الاصول والاجتهاد فى الفروع مع انّه فى محلّ
المنع سيّما على القول بالتجزّى
الصفحه ٢٧ : العقلىّ
نظرا الى عدم احاطة العقل بالمصالح والمفاسد النّفس الأمريّة ومع عدم الاحاطة لا
يحصل القطع بالحكم
الصفحه ٢٦٨ :
القدماء وجعلها العلّامة الطّباطبائى فى فوائده مسلك المعظم والنّهج الأقوم قوله
مضافا الى ما عرفت من اطباق
الصفحه ٤٨٩ :
آخر اورده على نفسه ولا باس بذكر الايراد والجواب والإشارة الى ما يرد على
جوابه قدسسره قال قدسسره
الصفحه ٦٧٧ :
الى ذلك ايضا حيث اخترنا فيما سبق كفاية التقليد القطعىّ فى الاصول مطلقا
تبعا للمصنّف وغيره من غير
الصفحه ١١ : هو
الاخبار المذكورة ولم نجد احدا فرّق بين الاصول المثبتة بالحجّية فى بعضها وعدمها
فى بعضها الآخر نعم
الصفحه ٢٣ : الاصوليّون وامّا على المجاز
والتّأويل ولعلّ قولهم الدّليل ما يمكن التوصّل لصحيح النظر فيه الى مطلوب اخرى
ناظر
الصفحه ١٤٣ :
على مذهب المحقّق القمىّ ره حيث ذهب الى ذلك وجوّز من جهته العمل بالظنّ فى
صورة الانفتاح ايضا فى
الصفحه ٤٠٣ : اليقين ولذا لا
يستدلّ على حجّيته ولا يحتاج الى جعل من الشّرع او العقل وانّ خبر الواحد يفيد
العلم بمعونة