الصفحه ٥٤٧ :
الفروع يرجع فى المسألة الاصوليّة اعنى فى تعيين المتبع الى القدر المتيقن
الحقيقى او الى الاضافى او
الصفحه ٣٠٥ : مسائل الاصول وان لم يكن البحث فيها عن
العوارض الذّاتيّة للموضوع فلا حاجة الى ما ذكره المصنّف من تجشّم
الصفحه ٥٤٤ : اجراء دليل انسداد آخر فى الاصول فى مسئلة تعيين المتّبع فانّه
لا يجوز ح الرّجوع الى الامارات المظنونة
الصفحه ٢٨ : موارد الرّجوع الى الامارات والاصول فح
لا يلزم ذكر البعض بل لا يجوز اذ جميع الامارات والاصول يجرى ح ولا
الصفحه ١٤٠ : حيث هى ليست معصية ومخالفة بل فيما اذا كانت الاصول
والقواعد على طبق الواقع وقد اشرنا الى هذا فيما سبق
الصفحه ٣٠٦ : الكلاميّة لا الأصوليّة وذكر فى الأدلّة العقليّة ايضا ذلك
والرّابع انّه لا حاجة الى جعل الموضوع هو الدّليل
الصفحه ٥٤٦ : الاصول والفروع
وجعل هو الموضع الثانى والثالث مبنيّا على اجراء دليل انسداد آخر فى الاصول ليس
على ما ينبغى
الصفحه ٥٩٩ : باب
التعبّد كما هو احد الوجوه الآتية ومثل المرجّحات الّتى توجب الأبعديّة عن الباطل
لا الاقربيّة الى
الصفحه ٧ : الى فتوى المفتى لا الى الخبر
قوله وهى منحصرة فى اربعة آه الحصر المذكور سابقا عقلى دائر بين النّفى
الصفحه ٣٠٤ : الزّمان المزبور لا يمكن تحقّق
شهرة القدماء والمتأخّرين مضافا الى ما ذكرنا من عدم تداول الشّهرة الفتوائيّة
الصفحه ٥٥٥ : ذكره من انّ مبنى جريان دليل الانسداد على بطلان وجوب
الاحتياط والرّجوع الى ساير الاصول اه ففيه ان ما
الصفحه ١٨ : الاصوليّة كما اذا قلنا بحجّية
الاخبار من باب السّببيّة والمصلحة فمع تعارض الخبرين وتكافؤهما يرجع الى
الصفحه ٣ :
قوله الى حكم شرعى المراد به
الاعمّ من الحكم الشّرعى الفرعىّ والحكم الاصولى العملى فيخرج عنه الاصولى
الصفحه ٤٨٠ : من انضمام الاصول المثبتة الّتى اقتضاها الشكّ فى نفس
الواقعة الى العلم والظنّ الخاصّ مع انّك قد عرفت
الصفحه ٤ :
العقلى وقد ذكروا خطاء هذا الوهم فى الموضع الاليق به والتعبير بتوله حكم
شرعىّ للاشارة الى انّ