الصفحه ٢٩٠ : يقتضى جواز العمل بالظنّ فى طريق
الوصول الى الادلّة السمعيّة ولا يقتضى جواز العمل بالظنّ فى الحكم انتهى
الصفحه ٣٠٠ : او بحسب الفتوى ويرد عليه مضافا الى ما سيذكره المصنّف انّ المراد بكلمة
الماء الموصولة لا بدّ ان يكون
الصفحه ٣٣٣ : الخطاب دليل فانّه يقول
انّه لا يصحّ الاستدلال بها من وجوه الى ان قال الثّانى انّ التّعليل فى الآية
يمنع
الصفحه ٣٣٦ : لأنّ الأصل
فيهنّ الجهالة قوله ويمكن ان يراد منه ما يعمّ
الظّهور اه وقد نسب الى
جمع منهم صاحب الجواهر ره
الصفحه ٣٣٨ : العادل او من
غيره ومادة التّعارض هو خبر العادل المفيد للظنّ قوله
فالمرجع اصالة عدم الحجّية الرّجوع الى
الصفحه ٣٤٤ : قوله بل لا قصور فى العبارة اذ من المعلوم انّه راجع الى المطلب
السّابق اعنى قصور اللّفظ بحسب الدّلالة
الصفحه ٣٤٦ : قدسسره التّرديد ايضا
قوله مضافا الى قوله تعالى (إِنْ تَجْتَنِبُوا
كَبائِرَ) اه ومثله قوله تعالى
الصفحه ٣٥٨ : سورة آل عمران (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا
الصفحه ٣٦٤ : الموارد الّتى تعدّى فيها باللّام اذ تعديه
بالباء ممّا لا يحتاج الى الذّكر لوضوحه فمنهاقوله تعالى (وَما
الصفحه ٣٧٤ :
وبلّغها من لم تبلغه يا ايّها النّاس ليبلغ الشاهد الغائب فربّ حامل فقه
ليس بفقيه وربّ حامل فقه الى
الصفحه ٣٧٦ : العمل باحاديث الثقات الى غير ذلك كما صرّح به
فيه وقال العلّامة البهبهانى فى بعض رسائله فى مقام الاستدلال
الصفحه ٣٨٧ : الدّلالى الى مرجّحات
الصّدور وغيرها وعلى ذلك استقرّ طريقة الفقهاء قديما وحديثا وقد ادّعى الإجماع على
ذلك
الصفحه ٣٨٨ : ضرورة عدم امكانه فى القطعيّين كما هو واضح قوله
بل اعتمادنا على العمل الصّادر من جهتهم الى قوله وامّا
الصفحه ٤٠١ :
من عدم حجّية خبر الواحد مطروحا
قوله ويمكن الجمع بينهما بوجه احسن قد سبق المصنّف الى هذا الجمع
الصفحه ٤٠٨ : المعصوم بل المعصومين عليهمالسلام فى هذا الإجماع الشريف المنقول بخبر هذا الثقة الجليل
وغيره الى ان قال