الصفحه ٦٧٣ :
يحتاج فى الحكم بالفسق ح الى الاصرار كما ذكره فلا بدّ من حمل كلامه على كون ترك
النظر معصية صغيرة وهذا
الصفحه ٦٧٨ : ورود ايراد عدم دلالة الامساك على العفو عليه والظاهر
انّ قول المصنّف والتحقيق اه اشارة الى انّ ما ذكر
الصفحه ٦٨١ : وبين الظنّ النّوعى المطلق فى
عدم وهنه بالقياس واضرابه على ما هو المقصود بالبحث هنا
قوله مضافا الى
الصفحه ٦٨٢ : القائل المذكور ابطل الرجوع الى الاصل فى كلّ مسئلة
مسئلة فلا يمكن له الرّجوع الى الاصل فيها بخلاف القائل
الصفحه ٢٩ : المقطوع والموضوع الواقعى او لاجل
انّه اظهر افراد الطّرق الى الموضوع الواقعى واجلاها امكن الاستظهار المزبور
الصفحه ٤٧ : ذاتا سواء كان لنفس الفعل او لكشفه عن
كونه جريئا وقد ضرب فيها قوله كالظّلم بل هو قسم منه وح لا يحتاج الى
الصفحه ٥٤ :
: فى حكم القطع كلّها ضعيفة عند المحقّقين وقد اشرنا الى ضعف بعضها والله فى كلام
المحدّث الاسترآبادى فى
الصفحه ٥٩ : ذاته فلنبدا اوّلا ببيان اقسام الاتّصال
الحقيقىّ ثمّ نشير الى اثبات الاتّصال الذّاتى بالبرهان فنقول انّ
الصفحه ٦٩ : شيء اه اى يجب علينا الرّجوع الى الاطاعة والّا فالوجوب
والحرمة الواقعيّان لا يناطان بالعلم لاستلزامه
الصفحه ٨٤ :
للقولين والتّخيير مع كون المراد بهما كليهما هو الظّاهرى انّ فى الرّجوع الى
الاصل المخالف للقولين مخالفة من
الصفحه ٩٩ : معنى لاعطاء نصف النّصيبين لأنّ
القريب انّما اضطررنا الى ايراثه كذلك لأنّ الواقع لا يخلو عن احدهما وهما
الصفحه ١٠١ : الامكان بأنّ الاصل فى صورة دوران الامر بين الامكان
والامتناع هو الإمكان نظرا الى ما اشتهر عند الحكماء
الصفحه ١٠٧ : العمل وقبحه لا يقفان على الظنّ وهو باطل
لجواز توقفه على الظنّ لأن الفعل الشّرعى الى آخر ما نقله المصنّف
الصفحه ١٠٨ : يستلزم محالا ولا باطلا
قوله الا انّ الظّاهر بطلانه ايضا كما اعترف به العلّامة اه لعلّه اشار به الى ما
الصفحه ١٠٩ :
عيّنه الله ونصب عليه ذلك الدّليل الظّاهر فاذا اجتهد وأخطأ ولم يصل الى
ذلك وظن شيئا آخر تغير