الصفحه ٣٥٥ : فى صورة
الشكّ فيرجع الى الاصول بخلاف الايراد الاوّل فانّ الاقتصار على العلم فيه انّما
هو لأجل الأخذ
الصفحه ٤٨١ : من عدم مانعيّة العلم
الإجمالي بالتكليف عن الرجوع الى الاصول النافية لا فى هذا المقام مع انّ ما ذكر
الصفحه ٦٨٤ : فلا تجرى اصالة الحقيقة اصلا وهذا هو الوجه فى مانعيّة العلم
الإجمالي فى الرجوع الى الاصول العمليّة وح
الصفحه ٤٧٣ : فيه الى الاصول الجارية فيها
فكذلك تتعين بالظنّ المطلق ايضا وهذا الكلام وان كان موافقا لبعض كلمات
الصفحه ٥٨١ : عدمه لا فى الاثبات ولا فى النّفى يرجع الى الاصول ومن
المعلوم انّ الحكم ليس كذلك فيما نحن فيه ويؤيّد ذلك
الصفحه ٦٣٣ : وفرجه وغير ذلك وهى
رواية طويلة جدّا من ارادها ـ فليرجع الى اصول الكافى ومثلها رواية حمّاد بن عمرو
نصيبى
الصفحه ٤٤٨ : العلم
وعدم امكان الاحتياط او عدم وجوبه وعدم جواز الرّجوع الى الاصول وهو ما ذكره
المصنّف ره فى جوابه
الصفحه ٥٦٥ : بالرّجوع
الى الظنّ الاطمينانى نافيا كان او مثبتا والبناء على حجّيته والرجوع الى الاصول
الموجودة فى موارد
الصفحه ١٣١ : الشكّ فيه لا مجال للرّجوع الى الاصول العمليّة وهذا
ظاهر فى الغاية وقد اورد على الاستدلال بها بانّ كون
الصفحه ٥٠٩ : كلماته الرّجوع الى الاصول
العمليّة كالاستصحاب وغيره اذا ظنّ حجّيتها وتقديمها على الظنّ بالواقع نظرا الى
الصفحه ٩٣ : وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ) وامّا على تقدير كونه طبيعة ثالثة فيمكن الرّجوع فى
الخطابات المختصّة الى
الصفحه ٥١٠ :
تامّا الّا مع بطلان الرّجوع الى الاصول العمليّة فتامّل وهذه الإشكالات
بعضها متوجّه على الوجه
الصفحه ٥٦٧ : يقتضى الاحتياط الكلّى اذ من يقول بالرّجوع الى الاصول فى
المشكوكات يقول بالرّجوع اليها فى مورديهما قطعا
الصفحه ٥٧٧ : على ما ذكرنا فيكون الشكّ
فيما بقى بدويّا كما اذا تعيّن بالعلم فيرجع فيه الى الاصول كلّ فى مورده فلسان
الصفحه ٨٦ : الشّبهة الموضوعيّة لا يجرى فى
الشّبهة الحكميّة فان لم يتم بان يقال لا يجوز الرّجوع الى الاصول المخالفة مع