الصفحه ٣٤٢ : افرادها
فيسرى الحكم ح الى نفس هذا الحكم ضرورة سراية حكم الطبيعة الى جميع افرادها ومنها
نفس هذا الأثر انتهى
الصفحه ٣٥١ : عليهالسلام على ما سنذكره فاين التنافى حتّى يلتجأ الى رفع اليد عن
ظهور السّياق ويقال انّ ذكر الآية فى آيات
الصفحه ٣٥٣ :
ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلّهم يحذرون فامرهم ان ينفروا الى رسول الله ص
فيتعلّموا ثم يرجعوا الى قومهم
الصفحه ٣٨٣ : ذلك
كانوا ثقاة فى النّقل فما يكون طريقة هؤلاء جاز العمل به الى آخر ما افاده وقال
بعد ذلك فى الفصل
الصفحه ٣٩٥ : عليهالسلام وبعد نقله الى غيره يصير ظنيّا له لا قطعيّا على العكس
من مسئلتنا والغرض عدم التّلازم فى الطّرفين
الصفحه ٤٠٠ : انّ علماء الشّيعة
الإماميّة يذهبون الى انّ اخبار الآحاد لا يجوز العمل بها فى الشّريعة ولا
التّعويل
الصفحه ٤٠٩ : اضطراباتها يكشف
عن سوء حفظه ونقص فهمه بل ربما يومي الى تسامحه ايضا كما قيل وقالوا فى حقّ الثانى
انّه كذّاب
الصفحه ٤١١ : المفاسد من جهة جمودهم
على ظواهر الآيات والاخبار وقد نسب الى اكثرهم ذلك الّذى ذكرنا الشّهرستانى فى
كتاب
الصفحه ٤٣٥ : الاشاعرة ايضا
قوله احدها ما عن الحاجبى من منع الكبرى الظّاهر انّ جواب الحاجبى ناظر الى الدّليل الثّانى
ولذا
الصفحه ٤٤٠ : يرجع الى منع الصّغرى لأنّ موضوع حكم العقل هو الضّرر
الغير المتدارك فمع كشف حكم الشّارع بالرّجوع الى
الصفحه ٤٥٧ : فى
المقابيس الى المحقق جمال الدّين قدّس سره لا حاشية المعالم كما صرّح بما ذكر شارح
الوافية على ما
الصفحه ٤٥٨ : كما حقّق فى محلّه وعلى القول بالإباحة فالأمر اوضح نعم
على ما نسب الى المفيد وغيره من افادتها اللّزوم
الصفحه ٤٧٧ :
الى الظنّ المطلق الموجود على خلافه مخصّصا او مقيّدا اذ لا بدّ فيها من
بقاء ظهور الظواهر على حاله
الصفحه ٤٨٣ : الجاهل العاجز عن
الفحص اعنى العامى ان لم نقل باختصاصه به والادلّة اللّفظية منصرفة الى الجاهل
المذكور مع
الصفحه ٤٩٢ : الاخبار من جملتها غير
صحيح مضافا الى تنافى مدلولى دليليه ان منشأ العلم بنصب الشّارع لها دليلا فى زمان