الصفحه ٢٢٥ : حيث قال ولا يخفى انّه غير موجود فى اكثر
الاحكام فطريق هذا الظنّ المخصوص منسدّ كالعلم بالنّسبة الى اكثر
الصفحه ٢٢٧ : ء الفرق والحكم بان ظاهر الكتاب من قبيل الشّهادة فلا يعدل
عنه الى غيره ممّا يفيد الظنّ على كون الخطاب
الصفحه ٢٣٩ : وابن خالويه والشّيخ الطّريحى مع انّا نرى بالعيان اتفاق العلماء من العامّة
والخاصّة على الرّجوع الى
الصفحه ٢٤٦ : وغيره فى ثبوت الاجماع المنقول
بالتّواتر بانّ المعتبر فى التّواتر الرّجوع الى الحسّ فيما يخبر به وناقل
الصفحه ٢٥٧ : وواحد مجهول كانت الحجّة فى مقالته دونهم وكفى بذلك ضعفا الى ان قال ثم
اعتبار الاكثرين دخول مجهول النّسب
الصفحه ٢٦٣ : القناع اياه
الى اثنتى عشرة صورة من ارادها رجع اليها
قوله والمرتضى ره قد علمت ممّا
نقلنا سابقا انّ مذهب
الصفحه ٢٧٢ :
الشّرائط او وجود الموانع لا يجب عليهم عليهمالسلام ايصال النّاس الى الاحكام الواقعيّة فهم عليهمالسلام
الصفحه ٢٧٣ : الى الأكثر
وظهورها فى الدّلالة على حصول الرّدع وبيان الأحكام الواقعيّة فى الخارج لا مجرّد
كونه هو
الصفحه ٢٨٥ : ما ذكره الحلّى قدسسره من نسبة المضايقة الى جمع منهم من جهة انّهم ذكروا انّه
لا يحلّ ردّ الخبر
الصفحه ٢٩٣ :
عليه سواء كان بلا واسطة او مع الواسطة مستقلّا او منضمّا الى ما حصّله المنقول
اليه هذا على تقدير ارادة
الصفحه ٣١٣ : الرّجوع الى مرجّحات الصّدور الّتى لا تتأتّى الّا فى
الظنّيين فكيف يمكن الاسناد اليه بكون جميع الاخبار
الصفحه ٣٢٥ : التّقديم الى التّخصيص ايضا
وايضا ما تضمنته اخبار العرض من قوله ع فلم اقله او فهو زخرف او فهو باطل او فليس
الصفحه ٣٣١ :
الوصف والشّرط كليهما وفيه نظر الى ان قال ولأنّ مفهوم المخالفة ضعيف
والآية انّما تدلّ على المطلوب
الصفحه ٣٣٥ : ء من العدّة قال
والأقرب على مذهب من يقول بدليل الخطاب انّ الآية تصير مجملة وتفتقر الى البيان
لأنّه ليس
الصفحه ٣٣٩ : الى جواز تخصيص العام بمفهوم
المخالفة بعد اتّفاقهم على جوازه بمفهوم الموافقة
قوله فلما عرفت من منع اه