الصفحه ١٨٠ : الاوّل المتواتر وهو ما
نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب من مثلهم الى منتهاه وغالب القراءات كذلك
الثّانى
الصفحه ١٨٤ : العجوزة والشيخ الكبير والغلام فى الامّة الّذين لا ينطلق
السنتهم الى خلاف لغاتهم كما فى الرّواية الأخرى ومن
الصفحه ١٨٧ : ص بكثير فى قراءاتهم الى من تقدّمهم ثم الى اصحاب الرّسول ثم اليه
ص فاذا كانت القراءات المذكورة قطعيّة
الصفحه ١٨٨ : الكسائى فقرأ على حمزة ولقى من مشايخ حمزة ابن ابى ليلى وقرء عليه وعلى أبان
بن تغلب وعيسى بن عمرو غيرهم الى
الصفحه ١٩٤ : نقله لو تمّ انّما يدلّ على وجوب تواتره الى زمان
الجمع امّا بعده فالظّاهر انّهم اكتفوا بتكثير نسخ هذا
الصفحه ١٩٧ : او الثقة لا ينصرف الى
مثله مع انّه على تقدير ثبوت قراءاتهم بطريق القطع يحتمل كون قراءاتهم من قبيل
الصفحه ٢٠١ : مع عدم المرجّح ان كان بمعنى المرجّح الدلالى فلا معنى
لقوله او مطلقا اذ لا شبهة فى وجوب الرّجوع الى
الصفحه ٢٠٣ : الاماميّة والحشوية لا يعتد
بخلافهم فانّ الخلاف فى ذلك مضاف الى قوم من اصحاب الحديث نقلوا اخبارا ضعيفة
ظنّوا
الصفحه ٢٠٤ :
اصحابنا خلافه وهو الّذى نصره المرتضى واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء فى جواب
المسائل الطرابلسيّات الى
الصفحه ٢٠٦ :
الكتاب وغيره فصرف الاجماع الى الآيات النّاهية يئول الى الاجماع على عدم
الصفحه ٢١٣ : المنصوصة فهو ايضا لا يستلزم القول بحجّية الظنّ
المطلق من باب دليل الانسداد اذ يمكن الرّجوع الى كلّ مزيّة من
الصفحه ٢١٤ : والمتباعدين فهو يحتاج
الى دليل آخر من اجماع او دليل آخر على حجّية مطلق الظنّ فى امثال زماننا الى آخر
ما ذكره
الصفحه ٢١٥ : وتقرير الامام ع ايّاهم على ذلك ويدلّ
على ذلك ارجاع الإمام ع الى المرجّحات فى الصّدور كالشّهرة والاعدليّة
الصفحه ٢١٨ : بالظّنون المطلقة ايضا
لا يقولون بذلك وانّما يذهبون الى حجّية الظنّ المطلق من جهة عدم وفاء ظاهر الكتاب
الصفحه ٢١٩ : الصّورة الاولى دون الثّانية وقد اشرنا الى ذلك فى مقام ردّ
السيّد الصّدر فراجع وقد اعترف المحقّق القمىّ