الصفحه ٦١ : الى الماء الّذى فى الجرة نسبتها الى
ماء البحر والتّالى باطل فالمقدّم مثله فان قيل انّ هيولى العناصر
الصفحه ٦٥ : كُلُّ نَفْسٍ
ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ) الى غير ذلك ويرد عليه ايضا انّ
الصفحه ٧٣ : ظاهرا مع انّ ترجيح احد طرفى الممكن يحتاج الى المرجّح مضافا الى انّ
الاصل عدم الحجّية فى صورة الشكّ فيها
الصفحه ٧٨ : والفرق بين هذا والوجه الثّانى للفرق ظاهر
للمتأمّل قوله ولأبطال هذه الشّبهة اه الكلام فى ذلك موكول الى
الصفحه ٨١ : المحتمل او المظنون فى الصّلاة الى اربع جهات وفى مثل
المقام فليكتف به فى قصد الوجه والله العالم فى
حكم
الصفحه ٨٣ : بالاوّل
ان لا تكون نسبة الحكم الكلّى الى موضوعه معلوما وان كان نفس المحمول معلوما ويكون
منشأ الشكّ هو فقد
الصفحه ١١٥ : توجّه
الطّلب الى ما هو الاشبه على ما هو قول بعضهم على ما حكوه عنهم وان كان باطلا فلا
يتم الاستدلال على
الصفحه ١١٧ : فى بطلانه ايضا كما اشرنا
الى جميع ذلك فيما سبق المصلحة السلوكية قوله
الثالث ان لا يكون للأمارة اه
الصفحه ١٢٠ : الامارة حجّة
مطلقا ان فوت الواقع متدارك وامّا فى صورة الانكشاف فلا ضرورة الى الالتزام
بالتّدارك مطلقا ولا
الصفحه ١٣٣ : المحرّم هو
ادخال ما علم انّه من الدّين بالجهل المركّب اذا كان عن تقصير من جهة الشّبهة
الّتى دعتهم الى ذلك
الصفحه ١٥٠ : والسّنة النّبوية
باخبار الائمّة عليهمالسلام وسيشير الى ما ذكرنا المصنّف ره فى التعادل والتّرجيح قوله
مع
الصفحه ١٦٩ : غير استناد
الى الاثر الصّحيح وغيره انتهى فتامّل قوله
وجعلوا الاصل عدم جواز العمل بالظنّ اه قد ذكرنا
الصفحه ١٧٢ : كذلك يشهد بعملهم بظواهر القرآن كذلك بل
جرت بذلك سيرة المسلمين فى جميع الاعصار والامصار الى ان حصلت
الصفحه ١٧٤ : ويمكن ان يردّ ايضا بما عن العلّامة الشّيرازى من انّهم
انّما اسندوا الرّواية عن كلّ واحد من القرّاء الى
الصفحه ١٧٧ : تاويله الى ما يوافق النصّ
وهو قوله بل المراد انحصار المتواتر لان فيما نقل من هذه القراءات فانّ بعض ما نقل