الصفحه ٤٧٠ :
الجميع اداء لوجوبه قربة الى الله ويقصد بقوله اصلّى هذه المعانى الّتى ذكرناها
انتهى ولذا اعترض عليه الشهيد
الصفحه ٤٩٣ :
بقوله بل التحقيق انّ حجّية الكتاب والسّنة القطعيّة الصّدور ايضا بالنّسبة
الى امثال زماننا فى
الصفحه ٤٩٥ : ء واهل اللّسان هذا كلّه مضافا الى انّه قد ذكر قده سابقا وفى هذا
المقام عن قريب انّ مراد السيّد ره من
الصفحه ٤٩٦ : مرتبته يرجع الى ما يستفاد اعتباره من المدارك الاحتمالية
وان افاد احد منها الظنّ الفعلى بحجّية آخر فهو
الصفحه ٥٢٤ : انّ الشارع لاحظ الواقع وامر
بالتوصّل اليه من هذا الطريق لغلبة ايصالها الى الواقع اه وان كان لا بدّ من
الصفحه ٥٣٢ : منه فضلا عن
الظنّ الشخصى فيخرج عن الحجّية فلا بدّ من التعدى من الخبر المذكور الى غيره ممّا
يكون
الصفحه ٥٤٠ : عن حجّة شرعيّة
ودليل شرعىّ فمرجع المرجّح الى الدّليل فاين ما ذكره المعترض من انّ المرجّح غير
الدّليل
الصفحه ٥٦٣ : امكانه والّا فيرجع الى التخيير كما سلف قوله
بعد عدم الفرق فى العمل وان كان بينهما فرقا فى امور يسيرة
الصفحه ٥٨٨ : بالتّخيير لوجود المرجّح
الشّرعى فى البعض فضلا عن حكمه بترجيح المرجوح والى هذا يرجع محصّل الاستثناء فاذا
الصفحه ٥٨٩ : المصنّف تبعا للمحقق المحشّى على المعالم من رجوع
الاستثناء عن الادلة الظنّية الى الاستثناء عن وصف الظنّ غير
الصفحه ٥٩٤ : فى
الحكم العقلى قوله لانّ مرجع تقديم الاستصحاب الاوّل
الى تقديم التخصّص اه اذ نقض اليقين
بنجاسة الثوب
الصفحه ٦٠٣ : المعتبر فى الايمان هو التصديق
الاختيارى ومعناه نسبة الصّدق الى المتكلّم اختيارا وبهذا القيد يمتاز عن
الصفحه ٦١٧ : اصحابنا
ومن اصحابنا من يفسقهم الى آخره اقول ويمكن ان يستدلّ لهم بوجه خامس وهو ما دلّ من
الاخبار على عدم
الصفحه ٦٢٣ : ولعلّ وجه نجاسة المجسّمة
استلزامها نسبة الحدوث والافتقار الى الله تعالى او استلزامها المخلوقيّة لانّ كلّ
الصفحه ٦٢٦ : انكار ما علمه انّه من الدّين ولو بطريق النّظر فانّه يرجع الى انكار
الرّسالة والتّصديق بالرّسول ولا ينافى