الصفحه ٢٨٨ : للعلم بقوله
ع بعينه او ما فى حكمه وهذا هو الّذى نفينا حجّيته فى حقّ غيره الى غير ذلك من
كلماته فيه انّه
الصفحه ٢٩٤ :
باقوى الدّليلين او من جهة الرّجوع الى العلّة المنصوصة الواردة فى الخبرين
المتعارضين فى اخبار العلاج
الصفحه ٢٩٦ :
انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات فانّ بعض ما نقل عن السّبعة
شاذّ فضلا عن غيرهم الى
الصفحه ٣١٦ : الأخبار وذهب الى الأخبار الموافقة للعامّة اتقى منه
كما يتقى من العامّة الى آخر ما قال فتكون هذه الاخبار
الصفحه ٣١٨ : تعلمون فقولوا به واذا جاءكم ما لا تعلمون فها واهوى بيده الى فيه
وقوله لا يسعكم فيما ينزل بكم ممّا لا
الصفحه ٣٢١ : فضلا عن تطابق
الأدلّة الثّلاثة النقليّة عليه الى ان قال والظّاهر انّ مضمون الآيات هو التعبّد
بالظنّ وقد
الصفحه ٣٤١ : قوله وضعف هذا
الإيراد بظاهره واضح والظّاهر انّ
مبنى الإيراد المذكور ان النّبإ منصرف الى الخبر بلا واسطة
الصفحه ٣٧٩ : مضافا الى انّه يمكن القول بالظنّ المطلق مع عدم وجود خبر الواحد لتأخّر
مرتبة الظنّ المطلق عن مرتبة الظنّ
الصفحه ٤١٥ :
ضممت الى ذلك ما ذكره المصنّف فى الوجه الثالث من استقرار سيرة المسلمين
طرّا على استفادة الأحكام من
الصفحه ٤١٨ : عدم الاعتناء به عدم الرّجوع الى اصل البراءة
والاشتغال وهذا البيان هو المستفاد من كلمات المصنّف ره فى
الصفحه ٤٣٦ : الواحد ان يكون الامر على ما تضمّنه
الخبر يجب علينا التحرّز منه الى ان قال وذلك انّ الّذى ذكروه غير صحيح
الصفحه ٤٤٥ :
السّابق الّذى ذكره بقوله فالاولى ان يقال انّ الضّرر اه الرّاجع الى المنع
الصّغروىّ بان يقال انّه مع تسليم
الصفحه ٤٤٦ :
الرّابع اذ ليس عملا بالموهوم حقيقة بل هو عمل بالاحتياط مضافا الى انّه لا معنى
للحكم بقبحه بالمعنى المزبور
الصفحه ٤٦١ : وجوب الحفظ ولا معنى لكون الاحتياط فيه مرجعا
قوله الثانى لزوم العسر الشّديد الحرج قد يكون بالغا الى حد
الصفحه ٤٦٤ : الانسداد بل يستفاد من كلام شيخنا المحقق قدسسره فى الحاشية ايضا اذ ليس فى كلام المعترض الإشارة الى
كون