الصفحه ٢١ : رجع الى احد الوجوه المذكورة فهو والّا فهو لا يخلو عن
مناقشة بل منع اذ فيه مضافا الى عدم مطابقته لما
الصفحه ٣٢ :
من الآثار الى ان قال ان قلت هب هذه الملازمة لكن لا يكاد ان يعمّ الدّليل
ما يكون بجزئه او قيده
الصفحه ٤٥ :
الى ذلك بقوله تعالى (نَبِّئْ عِبادِي
أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذابِي هُوَ
الصفحه ٥٠ :
العيدين من انّه لا يكتب المعاصى فيهما الى ثلاثة ايّام ويمكن الجواب عن الكلّ بأن
بعضها غير قطعى السّند
الصفحه ٥٦ :
الى المنطق من جهة عدم ضروريّة طرق الاكتساب مع مقدّمات اخرى لا يقال لا
نسلّم انّها لو كانت ضروريّة
الصفحه ٧٧ : الجهل وان كان الجاهل غير
معذور قال فى محكىّ الرّوض وحاصل الجواب يرجع الى النصّ الدالّ على عذره فالقول به
الصفحه ٨٠ : المنصور الرّجوع الى البراءة لا
الاشتغال كما قرّر فى محلّه فتأمّل والاظهر فى الجواب ما سيجيء من انّه لا شكّ
الصفحه ٩٢ : حكم وتخصيص بلسان التّفسير مع نظر الحاكم بمدلوله
اللّفظى الى المحكوم كما سيأتى شرحه والفرق بينه وبين
الصفحه ٩٨ : اشتراط الابتلاء فى الاجتناب عن الجميع او ارتكابه وبالجملة
ما ذكره قدّه ضعف فالرّجوع الى اصالة الإباحة فى
الصفحه ١١٣ :
هو قول الفقهاء كافة ونسب الى الشّافعى وابى خيفة وقال آخرون بانه مأمور
بطلبه اوّلا فان أخطأ وغلب
الصفحه ١١٨ : خلافه كما فضلنا
سابقا وانّما اسنده الى الظهور لإمكان تاويلهما بما يرجع الى الوجه الثالث وان كان
بعيدا
الصفحه ١٢٤ : تضمّنه الخبر خبر
الواحد وجب العمل به بحكم العقل لانّا متى لم نعمل به ادّى الى ان تكون الواقعة لا
حكم لها
الصفحه ١٣٧ : فيه
فالمورد وان كان قابلا لهما الّا انّ الاستصحاب جار دونها لحكومته عليها الى آخر
ما افاده قدّه وما
الصفحه ١٦٦ : ولا يكون الظواهر المذكورة
مجملة بسبب عروض المخصّصات وكذلك المطلقات بل هى اولى اذ يجوز فيها التقييد الى
الصفحه ١٧١ :
مسلم وزرارة وامثالهما الى العمل بالاخبار مع العلم الاجمالى بوجود المعارضات
والمخصّصات والمقيّدات وغير