الصفحه ٤٢٠ :
كثيرة منها احتجاج ابى بكر على الأنصار بقوله ع الأئمّة من
قريش ومنها رجوعه الى خبر مغيرة بن شعبة
الصفحه ٤٢٣ : وان كان معلوم الانتساب الى صاحبه كما سيصرّح به عن قريب قلت طريقة
بعضهم وان كان ما ذكره المصنّف ره من
الصفحه ٤٤٧ : بمعنى استحقاق فاعله المدح او الذمّ خلاف المعروف من
معناه فلا وجه لحمله عليه مع انّه لا داعى الى الحمل
الصفحه ٤٥٢ : الى الخطر او الإباحة او غيرهما كلّ على مذهبه مستلزم لترك
اكثر الأحكام واكثر الأخبار وعدم الحكم فيها
الصفحه ٤٥٣ : الى نفى التكليف فى جميع الوقائع وامّا للعمل بالاحتياط الكلّى الّذى تكليف
المجتهد المزبور العمل عليه فى
الصفحه ٤٨٨ : وهذا الموجب والمعيّن موجودان بالنّسبة الى التكليف بالواقع والفرق تحكم
بل يمكن الحكم باولويّة الإتيان
الصفحه ٥١٣ :
الفريقان فى التفصّى عنه الى حيص وبيص ولا ريب ايضا فى عدم حجّية الظنّ
الّذى ظنّ عدم اعتباره او شكّ
الصفحه ٥٢٣ : ذهبت العدليّة من الاماميّة والمعتزلة
الى انّ احكام الله تعالى تابعة للمصالح والمفاسد لبطلان التّرجيح
الصفحه ٥٢٧ : دخل للاجماع فيه الى آخر ما افيد وقد ذكر هذه
المناقشة شيخنا المحقق فى الحاشية ايضا قلت مع انّ تفريع
الصفحه ٥٣٠ :
الاعتبار وافيا فلا بدّ من الحكم بكونه حجّة لأنّه الاقرب الى الحجّية
لكونه جامعا للجهتين فلا بدّ
الصفحه ٥٣٧ : ايضا مضافا الى انّ ما ذكره المحقّق من فرض الإهمال فى النتيجة
وصرفها الى مظنون الاعتبار نظرا الى حصول
الصفحه ٥٦٨ : الإجماليّ بالتكليف
الإلزامي قبل استقصاء الأمارات اه مضافا الى تصريحه بذلك مرارا فى كلماته السّابقة
على هذا
الصفحه ٥٧٨ :
فاحد الخطابين ظاهرىّ والآخر واقعىّ والاوّل ليس مقصودا بالاصالة بل لأجل
التوصّل الى الثّانى فاذا
الصفحه ٥٨٦ : وفيه مع عدم اشارة فى كلام
المحقق القمّى الى ذلك ما ذكره الموجه المزبور ره من انه يتاتى على تقدير كون
الصفحه ٥٨٧ :
الظنّ فيعود الى الاوّل ومع الغض عن ذلك فاىّ فرق فيما ذكر بين دلالتها على
حجّية كلّ من الادلّة