الصفحه ٦٨٨ :
كان بلا معارض ومع التعارض والتساقط يرجع الى الاصل كما هو الاصل فى كلّ دليلين
تعارضا وكانا من باب
الصفحه ٢٠ : والسرّ فى ذلك
انه كما انّ الوجودات لا بدّ وان تنتهى الى وجود واجب يكون وجوده ذاتيّا
والتصوّرات النّظرية
الصفحه ٢٦ : العبد بكونه مطلوبا لمولاه هذا المثال يرجع الى حسن اطاعة مقطوع المطلوبية فان كان مطلوبا بطريق
الوجوب فيجب
الصفحه ٤٣ : العقاب لمّا كان
مستندا الى فعل ما هو مبغوض للمولى اختيارا فلا بدّ من انتفائه مع انتفاء واحد من
ارتكاب
الصفحه ٥٢ : بقصد التوصّل الى الحرام حرام كما
ذهب اليه صاحب الفصول قدّه واستظهره من الرّواية وان حرمتها نفسيّة فلو
الصفحه ٥٥ : اكتسابهما الى المنطق وما من
شأنه ان يتطرق اليه الغلط وهو قليل جدّا فيستفاد من الضّرورىّ بطريق ضرورىّ لكنّه
الصفحه ٥٨ : الدّاماد قدّه الى انّ
الجوهر والعرض جنسان لما تحتهما فتكون المقولات عنده منحصرة فى اثنين الجوهر
والعرض
الصفحه ٨٢ : الظنّ المطلق بل والخاصّ وقد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك
ويمكن ان يؤجّه العبارة على وجه يرجع الى ما ذكرنا
الصفحه ٩٤ : والإدخال انّما هو على تقدير الاحتمال الثانى بان يكونا
متغايرين وراجعين الى عنوان محرّم واحد بناء على المعنى
الصفحه ٩٥ : ومع العلم التّفصيلى اه يعنى ان اجمال الخطاب لا يضرّ مع العلم بتوجه التّكليف الى المكلّف
والتّشبيه
الصفحه ٩٦ : اجتنب عن الخمر واجتنب عن مال الغير
وبين قوله اجتنب عن كليهما بخلاف الخطابين المتوجّهين الى صنفين يعلم
الصفحه ١٧٨ : وظاهره جواز التعدّى عنها
وفى نسبة ذلك الى قدماء العامّة نظر لشهادة التتبع بخلافه نعم متأخّروهم على ذلك
الصفحه ٢٢٢ :
المراد بعد ورود التّفسير وهذا فى غاية الوضوح وقد اشار المصنّف الى بعض ما
ذكرنا الثالث انّ دلالة
الصفحه ٢٣٣ : السنّة المتواترة اه الى ان قال ولم يقم دليل على لزوم العمل بالأصل تعبّدا ولا يمكن ان يدّعى
الإجماع على
الصفحه ٢٥٩ :
الى ان قال وكيف كان فان نهض الخبر بحجّية الإجماع نهض بحجّية الشّهرة
فانّها ممّا تصدّق بالزّيادة