الصفحه ٤٢١ : من اخبر عن تحويل القبلة الى الكعبة فداروا الى التوجّه
الى الكعبة فى حال صلاتهم فيلزم ان يجوز النّسخ
الصفحه ٤٣٧ :
العقل من الخطر او الإباحة او الوقف ولا يحتاج الى خبر الواحد انتهى كلامه
فظهر صحّة ما نقله المصنّف
الصفحه ٤٤٩ : المستدلّ من الرّاجح والمرجوح ما هو الاقرب الى
الغرض والا بعد عنه فى النّظر ولا شكّ فى وجوب التّرجيح بمعنى
الصفحه ٤٥٤ : قدسسره على دليل الانسداد بانّه لا ضرورة الى الرّجوع الى
الظنّ عند الانسداد بل يجب الرّجوع الى اصالة البرا
الصفحه ٤٥٥ :
لا يرد هذا على المحقق القمّى ره لأنّ الرّجوع الى اصل البراءة بمعنى الحكم
بها فى مرحلة الظّاهر من
الصفحه ٤٦٠ : لأنّ تعيّن الرّجوع الى البراءة
او الاستصحاب النافى مثلا مناف لحجّية الظنّ المطلق وامّا الاحتياط فلا
الصفحه ٤٧١ :
معنى للّطف الا ما يكون المكلّف معه اقرب الى الطّاعة وكذا النّدب السّمعى
مقرّب من الندب العقلى
الصفحه ٥٠٦ : انسداد سبيله انّما يتنزّل الى
الوجه الثانى اى الظنّ بتفريغ الذمّة فى نظر الشّارع الحاصل بالعمل بالظنّ
الصفحه ٥١٩ :
بهذا الالتزام شيخنا المحقّق قدسسره فى الحاشية وغيره ايضا وح فنسبة ما ذكر الى المحقّق
القمىّ
الصفحه ٥٢٢ :
انتهى وهو بمعزل عن التحقيق اذ الرّجوع الى العرف فى اوامرهم الارشادية
يشرف على القطع بكون الامر
الصفحه ٥٢٨ : الظنّ الخاصّ ولو كان وصف الظنّ من حيث هو من غير نظر
الى السّبب وما ثبت بالثّانى هو الظنّ المطلق ولو كان
الصفحه ٥٨٤ :
الظنّ وامّا بمنع انسداد باب العلم فى موارد مثل القياس بالنّسبة الى مقتضاه لثبوت
حرمة العمل بمؤدّاه فيرجع
الصفحه ٦٦١ : بالعلوم المذكورة الّتى منها المعارف مضرّا بالشّخص مطلقا
قوله وقد اشار الى ذلك رئيس المحدثين اه قال قدسسره
الصفحه ٦٧٩ : اجمالا واحتيج الى بيان الفرق بينهما
تفصيلا ووجه عدم انجبار قصور الدلالة بفهم الاصحاب مع كونه كاشفا ظنيّا
الصفحه ٦٨٣ :
لم يبطل الاصل فى كلّ مسئلة فلا يلزم من الرّجوع الى الاصل فيها محذور وفيه
انّ القائل المذكور انّما