الصفحه ٣٦٨ :
المطلق كذلك يرجع الى الاصل مع عدم دوران الامر بين المحذورين والّا فيرجع
الى التّخيير العقلى هذا
الصفحه ٧٦ : بالواجبات الّتى ليست عبارة وليس ينحصر مصالحها فى
شيء كوجوب توجيه الميّت الى القبلة انتهى وهذا الايراد وان
الصفحه ٦٥٧ :
رجوع التّركيب والجسميّة الى الحاجة فظاهر لأنّ المركّب محتاج الى الأجزاء
والجسم محتاج الى المكان
الصفحه ١٩١ :
المشهورة وقد اشار الى هذا فى مفتاح الكرامة والشيخ البهائى فى محكىّ عروة
الوثقى ومنها ما نقله
الصفحه ٤٦٩ : عدمه الى موقوف على المعرفة والعلم فبدونه ما اتى
بالمأمور به على وجهه وعلى تقدير تسليم الوجوب لا نسلّم
الصفحه ٩ : وتعميمه الى حكم الوضع مع بعده عن مساق الرّواية مناف لما تقرّر عند الاصحاب
من انّ احكام الوضع لا تدور مدار
الصفحه ٢٨١ : انصرافها الى المعتاد وهو الغسل بالماء دفع ذلك اوّلا
بانّ تطهير الثّوب ليس الّا ازالة النّجاسة عنه وقد زالت
الصفحه ٣٠١ : لبطلانه بقوله ع
لأبان بن تغلب افت النّاس وقوله ع فللعوام ان يقلّدوه وقوله ع انظروا الى رجل منكم
قد روى
الصفحه ٥٦٢ : الاحتياط الخاصّ الى قوله وكلّ واقعة
لا يمكن فيها الاحتياط اه قوله ما يحتمل ان
يكون واجب الارتكاب سواء احتمل
الصفحه ٤٤ : العشرة مضافا الى عقاب اصل تأسيس السنّة
السيّئة وفى الصّورة الاولى يثاب بقدر الخمسة مع العلاوة المزبورة
الصفحه ٤٢٥ :
دهرنا على الجهالة الى ان قال وقلت انّك تحبّ ان يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع
فنون علم الدّين ما يكتفى
الصفحه ٤٦٥ : الشّرع كثيرا كالجهاد والحج وغيرهما وح فلا
مانع من فرض اداء ظنّ المجتهد الى وجوب امور كثيرة يلزم من فعلها
الصفحه ٤٦٨ :
المذكور الى وجهين الاوّل انّ العسر اللّازم هنا هو البالغ حدّ اختلال
النّظام وهو قبيح عقلا لا يمكن
الصفحه ٤٩٤ : طرقا يرجع الى منع الإجماع الّذى
ذكره صاحب الفصول قدّس سره حيث قال ومستند قطعنا فى المقامين الإجماع قوله
الصفحه ٤٩٨ : الأمارات لا ينتج الرّجوع الى
الظنّ الفعلى فى تعيين ما هو الحجّة فى نظر الشّارع بل لا بدّ من الرّجوع الى