الصفحه ٤٨٧ : مساغ للعمل بالطرق مع كون مفادها ظاهريّا اذ الاحكام
الظّاهريّة مطلقا سواء كانت مفاد الاصول او الامارات
الصفحه ٥٤٢ : الاربعة من عدم جواز
التعبّد بما لم يعلم انّه من الدّين وامّا اصالة عدم الحجّية وغيرها من الاصول
العملية
الصفحه ٥٩٢ : يعلم انّ عدم التقييد بما ذكر
فى اوّل الكتاب كما صنع هنا هو الوجه فلا بدّ من ارجاعه الى التخصّص ايضا بان
الصفحه ٦٣١ :
معنا والله يهدى من يشاء الى سواء السّبيل ثم انّه ذكر المجلسى ره للايمان
معانى أخر فقال بعد ذكر
الصفحه ٦٥٩ : علماء الأخلاق مع انّها ليست واجبة شرعا
قوله وقد اومى النبىّ ص الى ذلك حيث قال اه روى فى اصول الكافى عن
الصفحه ٣٨ : اخلال بذكر الظنّ الطّريقى الصّرف من غير ان يكون له جهة
موضوعيّة بالنّسبة الى الحكم الواقعىّ والله العالم
الصفحه ٤٩ : الكلام انّما
هو فى القطع الطّريقى لا الموضوعى كما سلف لكن هذا الوجه فاسد لقيام الامارات
والاصول مقام
الصفحه ١٠٥ : والانفتاح كليهما وكيف يمكن حمل مقبولة عمر بن حنظلة
الواردة فى مقام الحاجة عادة المعيّنة للرّجوع الى من نظر
الصفحه ١٣٨ : الرّجوع الى الاصل بناء على ما هو التّحقيق من كون مجارى
الاصول هو عدم العلم الشّامل للظنّ الغير المعتبر بل
الصفحه ١٦٤ : بظواهر القرآن اصلا مع عدم
ورود خبر اصلا او على التخصيص الزّائد ففيه مضافا الى ما ذكره المصنّف من الجواب
الصفحه ١٩٦ : الصّوت بقدر ستّ ألفات او اربع حتّى فى المدّ الواجب كما نسب الى
القرّاء بل يكفى ما يسمّى مدّا عرفا فلو مدّ
الصفحه ٢٦٩ : المراجعة الى كتبهم فى الاصول والفروع
وقد نقل العلماء طرائقهم فى الإجماع فمن اين التدليس فمع انكشاف المراد
الصفحه ٣٢٧ :
والخصوص مضافا الى اطلاق لفظ المخالفة فى الاخبار وكلمات العلماء الأخيار
فوجه ضعف التأمّل فى تخصيص
الصفحه ٣٤٣ : الى الواقع وإن كانت
فيها جهة مصلحة وتعبّدية بخلاف الاصول الّتى لم تعتبر للنظر الى الواقع اذ لا
يترتب
الصفحه ٣٥٩ : اصول الكافى بابا لذلك بل نقل بطرق العامّة ايضا فعن تفسير محمّد بن موسى
الشّيرازى من علماء الجمهور الّذى