الصفحه ٤٨٦ : الى معنى الحكم الظّاهرى
الّذى اصطلح عليه صاحب الفصول واخوه فى مواضع من كتابنا هذا وح فلا فرق بين كون
الصفحه ٥٠٠ :
فتامّل الامر بالتامّل اشارة الى منع لزوم الحرج بملاحظة العمل
بالاصول النافية فى صورتين صورة عدم
الصفحه ٥٨٥ : الذاتيّة وثانيهما الوقوع
فى خلاف الواقع كثيرا والظّاهر منها هذا الوجه الثّانى فترجع هذه الطائفة الى
الصفحه ٦٠٦ : بالدّليل فيكون اغلب
المسائل الاصوليّة من القسم الاوّل لكن التمسّك بعمومات الكتاب والسنّة انّما هو
بعد اثبات
الصفحه ٦٢٤ : غلط فى عبارة يرجع فى اثباتها ونفيها الى اللّغة واكثر
اصحابنا يقولون انّه اورد ذلك على سبيل المعارضة
الصفحه ٦٩٦ : بالأخذ بالظنون فى مقابل التخيير قد اشرنا الى انّ مورد الكلام وهو المتباينان الّذان لا
يمكن الجمع بينهما
الصفحه ١٥ : الوجوب ونسخ وقلنا بعدم بقاء
الجواز من اجل عدم بقاء الجنس مع ذهاب الفصل كما هو التّحقيق فانّه يرجع الى اصل
الصفحه ٨٩ : ذكرنا من
وجوب الاخذ بالاقرب الى غرض الشّارع على ما سبق بيانه قوله
اذ اللّازم من منافات الاصول لنفس الحكم
الصفحه ١٢٣ : كان من جهة كونها طريقا
الى الواقع وكاشفا عنه فلا بدّ فيه من ان يكون الحكم الواقعى ثابتا وموجودا قبل
الصفحه ١٦٢ : او ناسخ او مقيّد وكانوا
يعملون الى ان يجيء من عند الحىّ المعارض او غيره ثم بعد جمع جلّ الاحاديث
الصفحه ٢٦٤ : الظنّ
ولو خصّ بالإمام ع لما يلزمه من وجوب الهداية عاد الى قاعدة اللّطف انتهى وقيل فى
الفرق بينهما انّ فى
الصفحه ٣١٢ :
وامّا الصّدوق فلم يورد المعارضات الّا نادرا فهذا معنى كلامه او يراد انّهم قصدوا
الى ايراد جميع ما رووه
الصفحه ٣٣٠ : الشمول لمثل الفرض المزبور وسيجيء من المصنّف ابداء هذا
الاحتمال فى باب حجّية الظنّ فى اصول الدّين وعدمها
الصفحه ٣٩٦ : حديث الطّائر للمهدى ومن قبيل الاختلافات المذكورة وغيرها
بالنّسبة الى الرّواة فى غاية الكثرة كما يظهر
الصفحه ٤٠٢ : ء الموتى فانّه لدفع
مشاكثة الوهم بانضمام المشاهدة الى البرهان الى آخر ما نقله عنه فيه قوله
وهو الّذى ادّعى