الصفحه ٣٦٩ :
فيه من دليل خارج من الاول ولذلك ترى الأصوليّين نازعوا فى حجّية مفهوم
الزّمان وعدمها ومعنى حجّية
الصفحه ٣٩٢ : الاجلّ
المرتضى اعترف بما ذكر فى محكى الذّريعة قال فيها اعلم انّ من يذهب الى العمل بخبر
الواحد فى الشّريعة
الصفحه ٤٣١ :
العمل بالأصول العمليّة مع انّ فى كون معنى الحجّية هو ما ذكر كلاما اذ
الحجّية لا نستلزم جواز تخصيص
الصفحه ٥٠٢ : بعضها امور
تعبدية لا نظر لها الى الواقع او لم تعتبر للنظر اليه كالاصول التعبّدية وما
يشبهها وبعضها امور
الصفحه ٦٠٢ :
والرضا والتسليم بان لا إله الّا الله وحده لا شريك له الها واحدا احدا لم
يتّخذ صاحبة ولا ولدا وانّ
الصفحه ٢٤ : المشهور
للدّليل بانّه ما يمكن التوصّل بصحيح النّظر فيه الى مطلوب خبرىّ شامل للدّليل
القطعى والظنّى ويمكن
الصفحه ١١٩ :
المصلحة الملتزمة فى المقام اعنى مصلحة التّسهيل لا تلزم ان تكون راجعة الى اشخاص
المكلّفين فى اشخاص الوقائع
الصفحه ١٢٦ : الاعتقاد
ولعلّنا نتكلّم فى ذلك بعض الكلام عند تعرّض المصنّف له فى مسئلة حجّية الظنّ فى
اصول الدّين وعدمها
الصفحه ١٤٧ : جواز العمل بظواهر القرآن وطريقته فى الاصول والفروع والتّفسير معلوم لكلّ
احد ومنهم من ذهب الى تفصيل آخر
الصفحه ٢٣٧ : والثّالث ما نقل عن بعض المحقّقين
فقال انّ نفس الاحكام اصل بالنّسبة الى اللّغات فانّها من مقدّماتها ووجوب
الصفحه ٢٦٢ :
فى الفتوى والرّأي فيعلم ان رئيسهم على ذلك وربما بلغ العلم بهذا الى حدّ
الضّرورة والعلم بضرورى
الصفحه ٢٨٣ :
وذهب جمع آخر الى انّه ليس بشيء اصلا واختار المفيد الأوّل حيث قال الدلالة
على ذلك مشير الى ما فى
الصفحه ٣١٧ : الشّيعة انّ النبىّ ص سها فى
صلاته فسلّم فى ركعتين من اخبار الآحاد الّتى لا تثمر علما ولا توجب عملا الى ان
الصفحه ٣٢٠ : التأسيسيّة وانّ التّأسيس اولى من التّأكيد
قوله ويشير الى اه ويدلّ على ما
ذكر نفس الأخبار ايضا مثل قوله ع فليس
الصفحه ٣٩٤ : قدّمناه من وروده موردا لا يوجب العلم الى غير ذلك بل كلماته فى
الفصل العاشر والحادى عشر تدلّ اكثرها على ذلك