الصفحه ١٦٨ :
لا يدلّ على الحصر فيمكن ان يكون هو المتشابه ممّا يردّ علمه الى العالم
انتهى ويرد عليه مضافا الى
الصفحه ٤٧٦ :
اذ يكون النتيجة على التقدير المزبور عدم الرجوع الى الاحتياط رأسا لما
ذكرنا من وجوب العمل بمظنونات
الصفحه ٤٨٥ : ما لم يقم عليه واحد منها شطط من الكلام فتأمّل مضافا الى انّ
لازم ما توهّمه لغويّة اعتبار الاصول
الصفحه ٥٠١ : لكونه اقرب الى الواقع واذا كان ظن كثير
المخالفة للواقع فهو والموهوم سواء لا يحكم العقل بحجّية مثله وبمثل
الصفحه ٥١٨ : باب الأدلّة العقليّة قد مال بعض الميل الى جواز
ارتكاب جميع الأطراف حتّى فى الشبهة المحصورة تدريجا
الصفحه ٥٤٩ :
الاحتياط رأسا واشار الى هذا الوجه المصنّف ره هنا وفى مبحث اصل البراءة
حيث قال واستحباب الاحتياط
الصفحه ١ : من دماء الشّهداء
وصلّى الله على محمّد وآله شفاء يوم الجزاء ولعنة الله على أعدائهم الى يوم
اللّقا
الصفحه ٧٤ :
فان دلّ دليل على ثبوت الحكم للمعلوم بالعلم التفصيلى اقتصر عليه ولا يتعدى
الى الاجمالى وان استظهر
الصفحه ١٢٥ : منه بقصد انّه منه
اذا كان علمه عن تقصير نسبه شيخنا المحقّق قدّه فى الحاشية الى غير واحد والرّابع
ادخال
الصفحه ١٥٩ :
وبالظنّ المطلق ايضا فى العمل بالاصول العمليّة وسيجيء الكلام فى ذلك
اشكالا وحلّا فى مبحث دليل
الصفحه ٢٠٢ : يثبت تواتر التشديد ايضا اذ مع ثبوت تواتره لا معنى
للرّجوع الى الاستصحاب والله العالم الثالث : وقوع
الصفحه ٢٣٠ : كان انتفاء الظنّ مستندا الى ما
لم يقم دليل على عدم اعتباره بالخصوص كالقياس وشبهه ويمكن تكلّف تطبيق
الصفحه ٢٤٢ : غيره من الادلّة الشرعيّة او العقليّة
وقد اشرنا الى شطر من الكلام فى ذلك عند التكلّم فى كلام صاحب
الصفحه ٢٧٦ :
آخر يقوى الظنّ والرّجحان وهكذا الى ان يحصل من تراكم الظّنون القطع كما هو الشّأن
فى الخبر المتواتر
الصفحه ٣١٤ : فى
كتابيه والظّاهر انّه لذلك لم يرو الكلينى جميع ما فى الاصول وجميع ما رواه
الصّدوق والشيخ منها وكذلك